أكد رئيس اللجنة الإدارية الحكومية في قطاع غزة عبد السلام صيام على أن  الوزرات في القطاع ستستمر في تقديم الخدمات للمواطنين في حال تم تنفيذ  ما وصفه بـ"التسريح القسري" للموظفين العموميين من قبل السلطة الفلسطينية، وذلك من خلال تطبيق خطة قد وضعتها اللجنة لمواجهة أي تداعيات قد تحدث نتيجة قرارات الرئيس محمود عباس (أبومازن)، والتي سيكون لها نتائج كارثية وسلبية.
ولفت خلال لقاء مع رئاسة ولجان المجلس التشريعي في غزة إلى أن عدد الموظفين الذي يتقاضون رواتبهم من رام الله وهم على رأس عملهم 11000 موظف ، 95% منهم في وزراتي الصحة والتعليم.
وأكد صيام أنه تم تشكيل لجنة فنية مختصة من الوزرات ذات العلاقة للتعامل مع الملف وتداعياته ، وقامت اللجنة بدراسة جميع الاحتمالات ووضعت عدد من السيناريوهات والخطط البديلة، وهي جاهزة للتنفيذ  في أي وقت.
وأكد أن "خطوات الرئيس عباس فيها تفرد وإساءة في استخدام السلطة وحرفها لأغراض سياسية، وهي جريمة وفساد سياسي" حسب قوله ، وقال "قد استخدم عباس هذه الإجراءات داخل تنظيمه والان ينفذها تجاه قطاع غزة". كما قال وأوضح صيام بأن سيناريوهات اللجنة تتمثل في الملاحقة القانونية لمواجهة الأزمة، وفي حال حدثت ستعمل على حل العجز من خلال التدوير والاستفادة الأمثل من الكادر البشري، واللجوء للتوظيف بالحد الأدنى لضمان استمرار العمل وتقديم الخدمات في جميع القطاعات.
من جانبه أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي أحمد بحر  على "أن اللجنة الإدارية الحكومية ستستمر في عملها حتى تقوم حكومة التوافق بكافة التزاماتها في قطاع غزة"، ملفتا إلى أن اللقاء يهدف لاطلاع المجلس على استعدادات اللجنة الحكومية لتبعات القرارات التي بدأ يتخذها وينفذها الرئيس عباس خاصة فيما يتعلق بـ"التسريح القسري" للموظفين الذين يتقاضون رواتب من السلطة.