قبلت المحكمة العليا في إسرائيل استئناف صحافي إسرائيلي يطالب بالكشف عن سجل المحادثات بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والملياردير وقطب الاعمال الأمريكي شيلدون إديلسون المقرب منه، في فترات سابقة.
وطالب الصحافي رافيف دروكر من القناة العبرية العاشرة، بالكشف عن محادثات نتنياهو وإديلسون الذي يملك صحيفة مجانية يومية "يسرائيل هيوم"، المرتبطة برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأنشأت أصلا لأجل دفع الأجندة اليمينية للحكومة الاسرائيلية ودعم نتنياهو بذاته قبل أعوام عدة.
ويطالب دروكر من ديوان رئيس الوزراء الكشف عن مواعيد محادثات اجراها مع مالك الصحيفة شيلدون إديلسون ومحررها الرئيسي السابق عاموس ريغيف. وبقرار المحكمة الذي يعكس قرارا من هيئة قضائية أدنى اتخذ العام المنصرم، أجبرت المحكمة كل من نتنياهو وريغيف وديوان رئيس الوزراء أن يقوموا بدفع تكاليف المحكمة بقيمة 10 آلاف شاقل كل منهم.
وكتب القاضي ميني مازوز الذي كان مستشارا قضائيا للحكومة في الماضي، "المصلحة الجماهيرية العامة في الكشف عن المعلومات هي ذات قيمة كبيرة". وأضاف أن المصلحة العامة بالكشف عن هذه المعلومات "تغلب على في الظروف المواتية على حق إديلسون وريغيف ورئيس الوزراء للخصوصية".
وأوضح القاضي نيل هندل أن هناك أهمية كبيرة بالكشف عن هذه المعلومات في ظل حقيقة كون نتنياهو - المجيب 2 في الملف، في ذاك الحين يحمل حقيبة الاتصالات أيضا الى جانب كونه رئيسا للوزراء، وبالتالي يتحكم بكل شؤون تنظيم عمل الصحافة في اسرائيل أيضا. وأشار الى أنه "لا يمكن غض الطرف عن المصلحة الجماهيرية في كشف طبيعة وقوة العلاقات بين الجسم المنظم لأصحاب المصلحة الناشطين في مجال مسؤوليته، ولو بسبب احتمال تضارب المصالح الذي قد تشكله صداقة من هذا النوع" قاصدا الصداقة بين نتنياهو وإديلسون.
وكان دروكر قد طالب بالكشف عن طبيعة هذه العلاقة منذ شباط/ فبراير 2015 بضمن تحقيقات صحافية أجراها لكشف ملفات الفساد ضد نتنياهو وعلاقاته المشبوهة بادلسون والدعم غير المنقطع النظير من قبل الصحيفة لرئيس الوزراء الإسرائيلي. وأكد في استئنافه حينها أنه هناك اهمية للكشف عن علاقة بين مؤسسة اعلامية وبين السلطات الإسرائيلية "لا نتحدث عن علاقات الصداقة بين اولئك ولا ندخل بها ضمن طلب تقديم المعلومات، وإنما علاقات رأس مال - سلطة - جريدة هي التي تقف في لب هذه العلاقات"، قاصدا العلاقات بين رأس المال والسلطات الحاكمة وبين وسائل الاعلام التي تجعل من هذه العلاقاة إشكالية جدا.
ويأتي البت في هذه المسألة في ظل ملفات الفساد الكثيرة التي تحوم حول نتنياهو، والتي ارتبط اسم رئيس الوزراء الإسرائيلي والمقربين منه بها. رغم اعتبار العديد من السياسيين المقربين من نتنياهو أن الإطاحة به ضمن ملفات فساد أمر شبه مستحيل.
وكان يبدو أن توّرط نتنياهو أمر حتمي، رغم أنه أفلت من أي ملف قد يؤدي الى الإطاحة به من سدة الحكم في إسرائيل، فبعد محاولات ملاحقته بشبهات فساد والتحقيق معه في مقره أكثر من مرة، من ملف القناني البلاستيكية التي تجمعها زوجته سارة، وملف 2000 الذي يخص صفقة سرية بين نتنياهو ورئيس تحرير إحدى الصحف العبرية الأكثر انتشارا "يديعوت أحرونوت" – نوني موزس، بوقف سن قانون "يسرائيل هايوم" مقابل تخفيف وطأة الهجوم الذي تقوده الصحيفة على شخص رئيس الوزراء الإسرائيلي بل والتعاون معه في شؤون شتى.
وأفادت الشرطة الإسرائيلية أنه استمرارا لتحقيقات هيئة التحقيقات القطرية لاهف 433 شعبة مكافحة جرائم النصب والاحتيال، فقد تقرر في ملفي التحقيق ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والملقبين "ملف 1000" و "ملف 2000"، إصدار أمر حظر نشر على اي من مجريات وتفاصيل المفاوضات وتبادل الحوار الدائر ما بين المدعو " أري هِارو " ووكيله وفحوى الامور التي تم الادلاء فيها خلال تبادل هذا الحوار والمفاوضات وكل ذلك ساري المفعول حتى يوم 17 من أيلول/ سبتمبر المقبل 2017.

وعمليا بهذا القرار ترفع الشرطة التكهنات بشأن إفادة هارو، التي قد يكون من شأنها أن تؤدي الى إدانة رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي في ملفي فساد، أحدهما بشبهة تلقي رشوة من رجل أعمال وناشر لصحيفة إسرائيلية (الملف 2000)، والآخر بشبهة خيانة الثقة والأمانة بتلقي مشروبات كحولية باهظة الثمن وعلب سيجار كوبي وهدايا من رجال أعمال (الملف 1000).