أكد عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس يحيي العبادسة، أن اللجنة الإدارية الحكومية لقطاع غزة عقدت عشرات الاجتماعات بالتنسيق مع المجلس التشريعي، لاتخاذ خطوات استباقية  ضد قرارات الرئيس محمود عباس الأخيرة، مشدداً في ذات الوقت استبعاده أن تكون تفاهمات حركة حماس مع النائب محمد دحلان، لها أي علاقة بالخطوات العقابية للرئيس، لأنها تقتصر على قضية المصالحة المجتمعية  لمعالجة آثار الانقسام.

وقال العبادسة في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، بشأن الخطوات البديلة التي ستتخذها حركة حماس للرد على إجراءات الرئيس محمود عباس إن " اللجنة الإدارية قامت بوضع لجان طوارئ لمجابهة كل قرار من قرارات الرئيس محمود عباس بخطوات فورية واستباقية، لمنع وجود فراغ وخاصة بعد الحديث عن التقاعد الإجباري للآلاف من الموظفين في قطاعين كبيرين كالصحة والتعليم".

وأكد أن فتح باب التوظيف في قطاع التعليم لأعداد كبيرة ممن خاضوا مسابقات تحريرية ومقابلات شفوية، ووضعهم على قوائم الانتظار، يأتي لتعبئة أي شواغر محتملة.

وقد أوضح عبد السلام صيام رئيس اللجنة الإدارية لقطاع غزة أن عدد الموظفين الذين يتقاضون رواتبهم من حكومة التوافق الوطني، وهم على رأس عملهم يبلغ 11000موظف، 95% منهم في وزارتي الصحة والتعليم.

وشدد على أن سيناريوهات اللجنة تتمثل في الملاحقة القانونية لمواجهة الأزمة، وفي حال نفذت فعلياً فستعمل اللجنة على حل العجز من خلال التدوير الوظيفي والاستفادة المثلى من الكادر البشري الحكومي، واللجوء للتوظيف بالحد الأدنى لضمان استمرار العمل وتقديم الخدمات في جميع التخصصات.

وفيما يتعلق بالجدل حول اجتماع التشريعي باللجنة الإدارية لمجابهة قرارات الرئيس رغم اشتراطه حلها كي يتراجع عن إجراءاته العقابية أكد العبادسة على أن اللجنة الإدارية، قد اضطر المجلس التشريعي للإعلان عنها، لحل مشكلة الفراغ الحاصل نتيجة عدم قيام حكومة التوافق الوطني بمهامها منذ تشكيلها.

وتساءل قائلاً "لماذا لم تقم حكومة التوافق بمهامها منذ عام 2014 إلى 2017، وقت إعلان تشكيل اللجنة الإدارية؟".

ومضى قائلاً "لقد قام المجلس التشريعي بإبلاغ الجميع أن اللجنة الإدارية في حالة جمود وانحلال فور تسلم حكومة التوافق الوطني مسؤولياتها في قطاع غزة، وكأنها لم تكن".

وبشأن العلاقة بين تفاهمات مصر -دحلان  مع حركة حماس لمجابهة الإجراءات العقابية ضد غزة أكد أنه "لا علاقة لتفاهمات حركة حماس مع النائب دحلان بملف إدارة السلطة في القطاع، الذي يحتاج لعشرات الملايين". على حد قوله

وأكد أن الخطوات لها علاقة بإجراءات طبيعية مرتبطة بإدارة الشأن العام في قطاع غزة الذي تتولى إدارته حركة حماس منذ العام 2006 حتى اليوم باقتدار وكفاءة. على حد وصفه

وشدد على أن التفاهمات مع النائب دحلان لها علاقة بالقضايا الإنسانية، وبخاصة قضايا المصالحة المجتمعية لجبر الضرر الناجم عن الانقسام، بالإضافة لإدارة قضايا مرتبطة بلجنة تكافل لإعانة الفقراء، مستدركاً أن الأمر لا يتعدى "ملاليم بسيطة"، لا تستطيع أن تُقوم اقتصاد سلطة. على حد قوله

وقد بحث المجلس التشريعي، أمس، مع اللجنة الإدارية الحكومية استعداداتها لمواجهة قرارات رئيس السلطة محمود عباس العقابية ضد قطاع.