أكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء السابق بغزة أحمد يوسف، أن الإجراءات الحالية من طرفي الانقسام، هي نوع من أنواع التخبط وغياب البوصلة في الساحة السياسية الفلسطينية، التي أصبحت في وضع كارثي، مضيفاً أنه لا يبدو أنه داخل الساحة الفلسطينية رجل رشيد.
وتابع يوسف في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، أن الاجراءات التي تقوم بها السلطة تجاه قطاع غزة هي إجراءات تعسفيّة وغير مقبولة، وأيضاً في الجانب الآخر، فالإصرار على الإبقاء على اللجنة الإدارية في القطاع هو أمر غير مفهوم وله تبعاته.
وأشار يوسف إلى أن كل ما يجري حتى الآن على الساحة السياسية الفلسطينية، حتى المتعلق بموضوع الدعوة لانعقاد المجلس الوطني هو خطير جداً، موضحاً انه إذا لم يكن هناك تفاهم بين كل الأطراف الفاعلة على الساحة الفلسطينية، فستكون هذه الخطوة عبارة عن سكين في خاصرة الوطن، مردفاً أن هذا الانعقاد بهذه الطريقة سيؤسس لمزيد من الانفصال وتكريس لحالة القطيعة بين الضفة الغربية والقطاع.
وقال يوسف: "إنه لا حلول باستثناء حالة الانفراج التي حدثت قبل شهر باتجاه مصر والعلاقة مع النائب محمد دحلان، معللاً الامر بأن الطريق مع الرئيس محمود عباس والسلطة موصد، ولا يبدو أن هناك انفراجه قريبة في هذا الجانب، مشيراً في ذات السياق إلى أن التحركات الأخيرة والتفاهمات مع دحلان تعدّت كونها إنسانية كما يتم الترويج لها".
وأوضح يوسف أن هذه التفاهمات وإن كان ظاهرها القريب إنساني، لكنه في حقيقته تحرك سياسي واسع سيتمخض عنه نوع من أنواع الشراكة السياسية في إدارة شؤون غزة، ونوع من التقاسم الوظيفي الذي سيحسّن أحوال الناس في القطاع، الامر الذي سيخلق ديناميات سياسية، متوقعاً أنها ستؤدي إلى تحريك ملف الانتخابات، على مستوى النقابات والاتحادات والكتل الطلابية والبلديات وغيرها.
وتوقع أن هذه الانفراجة المتوقعة وهذا الحراك إذا نجح فعلياً سيكون بداية البداية لإنهاء حالة الانقسام، آملاً أنه قد يمكن التوسع به أكثر ليمتد للرئيس أبو مازن والسلطة الوطنية الفلسطينية لاحقاً.
وشدد يوسف لـ"قدس نت"، على أن المطلوب في ظل هذا الوضع الراهن هو أن يكون هناك حكماء من أبناء الشعب الفلسطيني يوجهون نداءات لطرفي الانقسام، من خلال توجيه رسائل مستمرة تهدف للضغط على الطرفين، لأن ما يحصل لا يعكس نضجاً سياسياً في ظل حالة التخبط التي تمر بها الحالة الفلسطينية.
