تعتبر قضية تفريغات 2005 من اهم القضايا على الساحة الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة لانها تمثل شريحة واسعة من الشباب الفلسطيني المضطهد والذي ضحى بكل ما يملك من اجل حماية الوطن في احلك الظروف واصعبها

على مدار عشر سنوات مضت من المعاناة نسمع عن تشكيل لجان مختصة للنظر ورفع التقارير حول هذا هذه القضية كما يحلوا للبعض بتسميتها "قضية تفريغات 2005م" ولكن لم نسمع من أحد ولم نرى حلاً عادلاً لهذا الملف والتي اثارت المزيد من الجدل ومر على الوعودات الفارغة أكثر من السنوات  .

قبل عقد من الزمن كان ينظر لهذا الموضوع (التفريغات) على أنه الحل لوقف نشاطات الانتفاضة بتسليم سلاح المقاومة سلاح كتائب شهداء الأقصى سلاح الشهداء والجرحى والمعتقلين والاستشهاديين الأبطال من أبناء شعبنا الفلسطيني الصامد على أرضه ووطنه.

في ذلك الوقت تم دعم السيد الرئيس" محمود عباس أبو مازن "في ترشحه للانتخابات الرئاسية خلفاً لشمس الشهداء الخالد الرئيس والقائد الرمز ياسر عرفات "أبو عمار" رحمه الله ورفع شعار "خير خلف لخير سلف" فكانت الدعوة من قيادة حركة فتح وقيادة السلطة الوطنية الفلسطينية بالانضمام إلى صفوف الأجهزة الأمنية والوزارات المدنية في السلطة الوطنية الفلسطينية وجاءت هذه التفريغات استجابةً لهذا الطلب ودعماً لمسيرة السلام وخيار المفاوضات.

وقد تم استيعاب الآلاف من أبناء حركة فتح وخيرة أبناءها الشرفاء الذين لم يتوانوا ولو للحظة عن الواجب الوطني في سبيل حرية شعبنا من دنس الاحتلال.

واليوم في ظل التجاذب السياسي يعاد تفعيل القضية وتصديرها للمشهد الاعلامي من جديد بعد تأخر رواتبهم  تضاربت الأنباء حيث قال مصدر من اللجنة الأمنية في رام الله بأن هناك خلل فني ما وقع حال دون صرف رواتب شريحة تفريغات 2005  وبعض الأسرى بالمقابل تحدث مصدر عن نقص السيولة في مصارف غزة ولكن المعلومات الأجدر هي مدي جس نبض الشارع الفلسطيني لتحويلهم لوزارة الشؤون الاجتماعية وليس كما تم التصريح به من بعض المسؤولين

إنّ من العجائب والمفارقات أن يحاكم هؤلاء موظفي تفريغات 2005 في قوتهم بدعوى أنّ هناك أخطاء اُرتكبت في طريقة تفريغهم أو توظيفهم ومن الغريب أيضاً أن هذه الأخطاء تم اكتشافها بعد الانقسام الفلسطيني الآثم وبعد أن قدّم هؤلاء الأخوة مالا يحسدوا عليه ألم يكن من الأجدر والأصح أن يتم محاكمة ومعاقبة من كان مسؤولاً ورئيساً للحكومة ولوزارة المالية في ذلك الحين؟! وهو الأمر الصواب أن يعاقب و يسائل المسؤول وليس الباحث والطالب للرزق وهذا حقه أن يعمل داخل أروقة ومؤسسات السلطة الشرعية

إنّ هذا الملف لا يحتاج إلى لجان أو ما شابه من هذه التسميات لحله بإنصاف إنّ هذا الملف بحاجة فقط إلى قرار جريء من الحكومة الفلسطينية باعتماد هؤلاء الأخوة "منتسبوا 2005م" موظفين شرعيين كلٌ حسب مُسماه الوظيفي وتاريخ استيعابه مع إعطائه كافة حقوقه الشرعية والمالية والغير قابلة للتفريط بها أو المساومة عليها لأنها استحقاق لهم ولأبنائهم لأن أكل الحقوق غُصة

وتبقى تلك السياسة التي تتبعها الحكومة الفلسطينية من اجراءات تعسفية لموظفي غزة بمحاربتهم في لقمة عيشهم فهي ليست المرة الأولى التي تضع موظفي غزة في حالة إرباك وتساؤلات وإشاعات وقلق منذ سنوات ناهيك عن استمرار قطع رواتب المئات من موظفي قطاع غزة والأسرى والجرحى ووقف التوظيف واحالة ملف تفريغات 2005 الي وزارة الشؤون الاجتماعية وإحالة الألاف للتقاعد الغير قانوني والفصل الغير شرعي لبعض الموظفين من الخدمة العسكرية  تحمل نتائج سلبية وعكسية خطيرة للغاية على الموظفين وأسرهم والوضع الاقتصادي بأكمله في غزة التي تعاني الأمرّين من جراء الحصار الإسرائيلي الخانق وتفتح أخطر الأبواب على غزة بتعميق الانقسام وإعدام اقتصادها وتضييق الخناق عليها وتنذر بكارثة لا تحمد عقباها !!!

بقلم/ عز عبد العزيز أبو شنب