أكد متحدثون من حركة حماس والتيار الإصلاحي في حركة فتح، أن التفاهمات التي جرت فيما بينهم خلال الفترة الماضية لم يكن هدفها رفع شرعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وسلخ غزة عن الضفة الغربية، وقطع الطريق عن إتمام المصالحة الفلسطينية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها المجلس الفلسطيني للتمكين الوطني، بعنوان "تفاهمات القاهرة معالجة سياسية أم مقاربة سياسية؟".
وأضاف المتحدثون، أن التفاهمات ماضية، وهناك خطوات عملية في عدد من الملفات، أهمها، معبر رفح، المصالحة المُجتمعية، الكهرباء، لجنة التكافل الاجتماعية.
بدوره قال القيادي في حركة حماس صلاح البردويل : "ليس لنا خيار في هذا الوقت سوى الحوار الحقيقي، بعيدًا عن تسجيل المواقف؛ هذه المرحلة لا بد أن تنتهي، والصراحة مع شعبنا"، كاشفاً عن أن هذه التفاهمات ليست جديدة ومفاجئة، فمضى عليها خمس سنوات.
وأضاف البردويل خلال كلمته "بدأت عندما كنا في حوارات ضمن مشروع لتطوير المصالحة الفلسطينية، عندما كُنتا نتردد بين القاهرة وعواصم أخرى، وكنا نلتقي بفتح وفصائل أخرى، والمستقلين".
وشار إلى أنه: "أثناء الحوارات نشأت علاقات شخصية مع الشخصيات المشاركة في الحوار، وكان لها تأثير كبير في المجال السياسي، ووجهت دعوة لنا دعوة للإمارات، وعقدنا عدة جلسات؛ وأكدنا خلالها أن أكثر ما نُعانيه جراء الانقسام تمزق النسيج الاجتماعي، وأننا لا نريد أن نحول غزة لحقل تجارب سياسية".
ولفت البردويل : "اتفقنا على تشكيل لجنة إنسانية، بعيدة عن السياسة، وهي (لجنة التكافل الوطني)، تستقطب فصائل أخرى، ووافقت بعضها على ذلك، والتحقت كل من : (الجهاد، وحزب الشعب، والشعبية، والديمقراطية)، وحددنا لها أهداف، أهمها إسعاف الوضع الإنساني في غزة، في ظل تردي الوضع".
وقال: "طرحنا تفعيل المجلس التشريعي بحيث لا تكون للأغلبية غلبة على الأقلية؛ وكنا نريد إحداث نوع من التوازن، وألا تكون لجهة معينة السيطرة، لا غرض من وراء ذلك"؛ مُشددًا على أنه لا يجوز للمجلس أن يعزل الرئيس، أو الأخير يعزل عضو، لأن ذلك مُخالفة للقانون؛ وما دون ذلك تهريج سياسي.
وشدد البردويل، أنه لا نملك عزل الرئيس عباس، والأخير لا يملك فصل أحد؛ وكل طرف مُنتخب من الشعب، وما يحدث تخريب للوضع، ومناكفات، من هذا المنطلق كان لا بد من الدعوة لتفعيل التشريعي.
وأوضح: "ما بين القضايا الإنسانية والمجلس التشريعي، برزت قضية مهمة وهي المصالحة المجتمعية، وترميم النسيج الفلسطيني، وهي إحدى الملفات الخمس المهمة، التي اتفق عليها الجميع، وهي قاسم مشترك"؛ مُتسائلاً : هل تترك المصالحة المجتمعية لحين التوافق السياسي، بالتالي لا بد أن نُعالجها، وألا تبقى أطراف الدم تنتظر طوال هذه المُدة الطويلة.
وأشار البردويل، إلى أن البعض يعتقد ما يحدث من تفاهمات انقلاب على الرئيس، ويجبر لاتخاذ مزيد من العقوبات بحق غزة؛ لافتًا إلى أن لديهم ثلاث ملفات وهي: "لجنة التكافل التي بدأت عملها منذ خمس سنوات، تطور ذلك لملف التشريعي وتفعيله ليُشكل ثقل للسلطة التنفيذية، والمصالحة المجتمعية"؛ وجلسنا طويلاً بكل هذه الملفات.
وشدد على أنهم لا يريدوا من وراء التفاهمات قطع الطريق عن المصالحة الشاملة، وجلسوا مع أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وما تم الحديث به قوبل بالرفض، لأن هناك عقلية تقيس الأمور التي تريدها، لا تقبل الشراكة والحل، الذي يتوافق عليه الجميع، وتفرض ما تريد.
وأكد البردويل أن المصالحة إرادة وبناء جسور ثقة، قبل أن تكون بنود وضعها البعض واستبق بها الأخر؛ وليس ما يحدث مناكفة ولا قطع طريق على المصالحة ولا رفع الشرعية عن عباس، نريد اسعاف الحالة في غزة، وترميم الشرخ الاجتماعي، ونحدث توازن في المؤسسة السياسية الفلسطينية بطريقة توافقية، نريد أن نضرب ونقدم نموذج أنه بالإمكان أن الأخوة الأعداء أن يكونوا أخوة حقيقيين.
وجدد تأكيد حركته على أنها مستعدة لحل اللجنة الإدارية، لحل أتت الحكومة لتسلم عملها بغزة.
بدوره، أكد القيادي في التيار الإصلاحي بحركة فتح سفيان أبو زايدة، أنهم قطعوا شوط طويل في التفاهمات، التي أخذت وقت؛ مُضيفًا: "عندما يكون التفكير بمصلحة الوطن يتقزم الألم، وهذا ما فعلناه، وكل من شارك في الحوارات دفع ثمن شخصي، كل ما نتحدث به يخضع للاختبار".
ولفت أبو زيادة، على أنهم يعملوا على تخفيف معاناة أهلنا في غزة، بما فيها مشكلة الكهرباء، فهناك عمل ليل نهار للتخفيف من المشكلة، رغم أن العقبات كبيرة هناك جهد كبير لحل مشكلة الكهرباء جذريًا.
وكشف عن في خطوات للتخفيف، منها : "منحة قادمة لتركيب عدادات مسبقة الدفع بين جميع المؤسسات والاعتماد على الطاقة البديلة لآلاف المنازل".
وفيما يتعلق بالمصالحة المجتمعية، قال: "لا أجد مبرر لأي طرف لعدم المشاركة في هذه اللجنة لخوفه من شيء ما؛ نحن نراعي وضع كل التنظيمات، ويسعدنا مشاركة من يريد، ولن نلوم من لا يريد"؛ مشيرًا إلى وجود لجان بدأت بالعمل وعمليات حصر، والعمل يسير بشكل ممتاز.
وفيما يخص، لجنة التكافل، أوضح أبو زايدة أن حجم الأزمة عميقة بغزة، وسيساعدوا بقدر المستطاع، وسيكون لهم اجتماع في القاهرة قريبًا لمناقشة مشاريع تخفف من معاناة شعبنا.
أما معبر رفح، شدد على أنهم يدركوا أن فتحه أمر مهم، ووفقاً للاتفاق مع المصريين يفترض أن تنتهي وفق اتفاق مع المقاول المشرف على ترميم المباني، التي من المتوقع أن تنتهي قبل عيد الأضحى؛ لافتًا إلى أن الإمارات دفعت خمسة ملايين دولار قبل سنوات لأجل ذلك.
وعبر أبو زايدة عن أمله أن يفتح المعبر بشكل يكفي لتلبية احتياجات المواطن الفلسطيني، لأنهم مدركون أنه المتنفس الوحيد للشعب بغزة، ويعالج الكثير من المشكلات الإنسانية.
وبخصوص الوضع السياسي، نوه إلى أن هناك إجراءات تتخذ بحق غزة لعزلها عن الوطن، وهذا هو الخطر الحقيقي، وليست تفاهمات القاهرة؛ لافتًا إلى أنهم حذروا من سنوات أن هناك مؤامرة لإحالة موظفين غزة للتقاعد.
وأكد أبو زايدة أن هذه الإجراءات ليست لها علاقة بعقاب حماس، بل تقليص فاتورة غزة من قبل حكومة رام الله، وغالبية الإجراءات مست موظفين فتح.
وشدد على أن التفاهمات لا تتم بدون حاضنة إقليمية، وعلى رأسها مصر.
