اعتبرت النيابة العامة الإسرائيلية ان لا دليل على ارتكاب شخص او هيئة في الدولة العبرية مخالفة جنائية من خلال تصدير أسلحة إلى جنوب السودان، وذلك في ردها على التماس قدم إلى المحكمة العليا في شأن بيع أسلحة إسرائيلية إلي جنوب السودان.
وكان 54 إسرائيليًا قدموا التماساً للمحكمة العليا لفتح تحقيق جنائي ضد المتورطين بتصدير السلاح الإسرائيلي إلى جنوب السودان، وذلك بشبهة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كون هذه الأسلحة استخدمت في شن هجوم على أبناء قبيلة النوير التي يتحدر منها زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار عام 2013، مع بدء الحرب الأهلية هناك.
وقال الملتمسون إن المسؤولين في السلطات الإسرائيلية كان يتعين عليهم أن يدركوا الخطر الكامن في تصدير الأسلحة الى جنوب السودان. وتابعوا :"هل يوجد موظف واحد في وزارة الخارجية والأمن يبدو له معقولاً أن رئيس دولة يقدم طلباً شخصيا لشراء بنادق للميليشيات الخاصة به؟".
