قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن أزمة سياسية في غزة تحرم مليوني شخص من الكهرباء والرعاية الصحية والمياه النظيفة في ظل درجات حرارة صيفية قائظة.

وناشد المكتب الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية وحركة "حماس" حل نزاعاتهم.وقالت المتحدثة باسم المكتب رافينا شمدساني خلال إفادة صحفية في جنيف "نشعر بقلق بالغ من التدهور المطرد في الأوضاع الإنسانية وأوضاع حقوق الإنسان في غزة".

وأضافت "إسرائيل ودولة فلسطين والسلطات في غزة لا ينفذون التزاماتهم بالنهوض بحقوق سكان غزة وحمايتها".

ويخضع قطاع غزة لحصار إسرائيلي منذ عام 2007 بعد أن سيطرت “حماس″ على القطاع، فيما قلص الرئيس عباس مؤخرا المدفوعات التي يقدمها لإسرائيل مقابل إمدادات الكهرباء لغزة على أمل أن يضغط على حماس للتخلي عن سيطرتها على القطاع..

وذكرت شمدساني أنه في ذروة الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة لا تتوفر الكهرباء لسكان القطاع سوى لأقل من أربع ساعات في اليوم ولا تزيد عن ست ساعات منذ أبريل نيسان الماضي.

وأضافت "هذا له تأثير خطير على توفير خدمات الصحة والمياه والصرف الصحي الأساسية".

وتشتري الأسر احتياجاتها يوما بيوم لأنها لا تستطيع تخزين الأطعمة في ثلاجات ولاسيما منتجات اللحوم والألبان.

ويشكو المسؤولون في المستشفيات من النقص الحاد في الأدوية، وتقول وزارة الصحة في غزة إن نحو 40 في المئة من الأدوية الأساسية نفدت ولاسيما بالنسبة لمرضى السرطان والتليف الكيسي والفشل الكلوي.

وتلقي سلطات “حماس″ باللوم في معاناة الناس على السلطة الفلسطينية بينما يلوم الرئيس عباس الحركة لرفضها التخلي عن سيطرتها على القطاع.

وقال بيان لحركة فتح نشر أمس الخميس "فتح لن تقبل أن تكون السلطة الفلسطينية صرافا آليا وممولا للانقسام الذي سيدمر قيام دولة فلسطين المستقلة".

وتعهد الرئيس عباس باستمرار العقوبات المفروضة على "حماس" قائلا إن الإجراءات تستهدف الحركة الإسلامية وليس السكان.

وفي المقابل تسعى “حماس″ لإحداث ثغرة في جدار العقوبات بتحسين العلاقات مع مصر ودول عربية أخرى.