أفادت القناة العبرية الثانية بان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يعمل على مشروع قانون جديد يسمح له الإعلان عن حرب او عملية عسكرية دون الحاجة الى موافقة الحكومة.
مشروع القانون هو بالأحرى "تصحيح قانون أساس-الحكومة"، والذي بموجبه سيتمكن نتنياهو من الإعلان عن الحرب دون الحاجة الى موافقة الحكومة، وفي حالات معينة أيضا بدون حضور كافة أعضاء المجلس الأمني المصغر.
وقالت القناة الثانية ان مشروع القانون سيعرض امام الكنيست بعد انتهاء العطلة الصيفية.
وقبل نحو شهرين صادق المجلس الأمني المصغر على تصحيح قانوني يخول الحكومة ان تأذن مقدما للمجلس الأمني مع بداية فترتها بالخروج الى عملية عسكرية كبيرة او حرب، بهدف منع أي تسريبات. هذا الاستنتاج، دون تفاصيل موسعة، ظهر في تقرير "لجنة عميدرور" التي فحصت وظيفة المجلس الأمني، وعلى ما يبدو فانها دخلت الى هناك بعد طلب من نتنياهو نفسه.حسب تقارير عبرية
يمكن الافتراض ان خلفية الاقتراح بسبب حادثة وقعت قبل سبع سنوات والتي نشر عنها لأول مرة في برنامج التحقيقات الإسرائيلية "عوفداه": رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو ووزير الجيش في حينه ايهود باراك أمروا رئيس الأركان السابق اشكنازي ورئيس جهاز الموساد السابق داغان بوضع الجهاز الأمني بوضع عمل معين. الا ان اشكنازي وداغان ردوا من جهتهم ان الحديث يدور عن نشاط غير قانوني-وان العملية يمكن ان تؤدي الى حرب.كما جاء في التقارير
مسؤولون في وزارة القضاء اوضحوا ان مثل هذا التشريع يمكن ان يزيل الضبابية ويمنع الحاجة الى جدال قضائي في الوقت الحقيقي، الامر الذي بدوره يمكن ان يؤدي الى تسريبات. يشار الى ان العملية التي امر نتنياهو وباراك تنفيذها توقفت بعد معارضة داغان واشكنازي والتسريبات في اعقابها.
