أكد القيادي باسم حركة فتح بالقدس رأفت عليان، أن خطوة نقل أحد أعضاء الكنيست المتطرفين مكتبه عند باب الأسباط، تحتاج إلى حماية من الشرطة، ما يعني أنها بحاجة إلى قرار، الأمر الذي ينفي أن هذه الخطوة جاءت احتجاجا على استمرار منع أعضاء الكنيست من دخول الأقصى بقرار من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
وكان عضو الكنيست اليميني يهودا غليك قرر نقل مكتبه ليوم واحد الى منطقة باب الاسباط بالقدس المحتلة، وتواجد عضو الكنيست غليك برفقة أفراد من شرطة الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، في ساحة باب الأسباط، لما لهذه المنطقة من أهمية خاصة.
وشدد عليان في تصريح لـ "وكالة قدس نت للأنباء"، على أن الموضوع غير متعلق بشكل محدد بنقل مكتب وإنما خطورة الامر الأمر تتعداه إلى نهج وإلى سيادة.
ولفت إلى ان هذه سياسة حكومة وليست سياسة مجموعات استيطانية، وأن من يحكم في اسرائيل هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية بيد بنيامين نتنياهو واليمين المتطرف، لهذا السبب يسعى نتنياهو إلى تكريس السلطات الثلاث.
وأضاف أن المرحلة القادمة سيحاول فيها نتنياهو وحكومته وأعضاء كنيسته أن يبرروا فشلهم في معركة البوابات الأخيرة، بهذه الخطوة ومثيلاتها، مشدداً على أننا فعليا أمام مرحلة خطيرة، لم تنته بالانتصار الأخير، لأن المعركة بهذا الانتصار بدأت أصلاً مع الاحتلال.
وشدد عليان على أنه يجب على الجميع أن يتحمل مسؤولياته أمام محاولة الاحتلال التي تحاول السيطرة على القدس وسحب الوصاية الأردنية عن المسجد الأقصى المبارك، والخطوات التي تبدو أنها جاهزة وظهرت منها نقل كافة مكاتب أعضاء الكنيست المتطرفين إلى شرقي القدس وإلى أبواب البلدة القديمة.
وأشار إلى أن هذا الموضوع سيضر الشارع الاسرائيلي، لأنه سيدفع إلى مزيد من العمليات، لأن الشعب الفلسطيني والشارع المقدسي بعيداً عن فصائلهم، لا يتحملوا الاحتلال ولا يستطيعوا التعايش معه، وأثبتوا ذلك في محطات عديدة، مشيراً في ذات السياق إلى أن يهودا غليك نفسه دفع يوماً ثمن تطرفه، ولكنه نجا.
وتابع عليان أن المقدسيين لن يمرروا هذه الخطوة، متوقعاً أن يكون هناك اجتماعاً اليوم للمرجعيات الدينية لبحث هذه الخطوة الخطيرة ومناقشتها، داعياً إلى وجود اجتماع لكافة الفصائل والقوى لضرورة وضع استراتيجية تقود المرحلة القادمة.
وتمنى من القيادة السياسية، ومن قيادة منظمة التحرير ومن الفصائل الوطنية أن تأخذ خطوة وألّا تنتظر المد الجماهيري، موضحاً أن من بين هذه الخطوات أن يتم التلويح دائما بالذهاب إلى محكمة الجنايات الدولية، لأن من الواضح أن لا شريك في عملية السلام، مؤكداً في ذات الوقت انه لا يجب المراهنة ولا تحت أي ظرف على المواقف الأمريكية تجاه عملية السلام.
