أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) اليوم الثلاثاء، السعي لانعقاد المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية في شهر سبتمبر المقبل "لتجديد هيئات المنظمة".

وهذه هي المرة الاولى التي يتحدث فيها الرئيس عباس صراحة عن عزمه عقد جلسة للمجلس الذي يعتبر بمثابة برلمان منظمة التحرير الفلسطينية وسط انتقادات الفصائل الفلسطينيةمن بينها حركة "حماس".

وأعلن أبومازن خلال اجتماعه مع ممثلي الهيئات التنظيمية وكوادر حركة"فتح" التي يتزعمها في مدينة رام الله في الضفة الغربية، عن مشاورات تجرى حاليا مع باقي الفصائل الفلسطينية لعقد جلسة للمجلس.

واعرب الرئيس الفلسطيني عن امله بعقد جلسة المجلس قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل "لنذهب للعالم ونحن أقوياء".

ويضم المجلس أكثر من 750 عضوا، ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وعقد المجلس الوطني منذ تأسيسه 22 دورة كان آخرها دورة عادية في قطاع غزة عام 1996، ودورة استثنائية عام 2009 في رام الله.

وفي الوضع الفلسطيني الداخلي، جدد أبو مازن مطالبته لحركة حماس بحل لجنتها الإدارية في قطاع غزة وتمكين حكومة الوفاق الوطني من تولي مسئولياتها فيه.

وقال إن "الإجراءات التي اتخذناها في قطاع غزة هي إشارة واضحة لقيادة حماس بضرورة التراجع عن إجراءاتها والذهاب إلى انتخابات عامة ولكن إذا أصرت الحركة على الرفض فإننا ماضون في إجراءاتنا التي ستتصاعد".

وأضاف أن "الإجراءات التي اتخذناها ليست عقابية ضد الشعب في قطاع غزة، وإنما هي إشارات واضحة لقيادة حماس بضرورة التراجع عن ما قامت به، وبأننا جادون في الاستمرار بهذه الاجراءات في حال استمرارهم بعدم التجاوب مع نداءاتنا لتحقيق الوحدة الوطنية".

وكان الرئيس عباس اتخذ خلال الأشهر الثلاثة الماضية سلسلة إجراءات بتقليص نفقات السلطة الفلسطينية المالية عن قطاع غزة بما في ذلك خصم رواتب موظفيها وإحالة سبعة الاف منهم للتقاعد.

وبدأ الانقسام الفلسطيني منتصف عام 2007 إثر سيطرة حماس على قطاع غزة إثر جولات من القتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية وفشلت عدة تفاهمات بعضها برعاية عربية في إنهائه حتى الآن.