قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومفوض العلاقات الوطنية فيها عزام الأحمد، إن القاهرة "لن تفتح معبر رفح البري مع قطاع غزة بشكل دائم دون سيطرة السلطة الفلسطينية عليه."
وأضاف الأحمد في حديث لتلفزيون "فلسطين" الرسمي، أن السلطات المصرية ليس لديها النية أن تنسق مع حركة "جماس" فقط، لإدارة المعبر دون تواجد للسلطة الفلسطينية.
وقال الأحمد إن "مصر أبلغت السلطة عبر رئيس المخابرات العامة ماجد فرج، أنها لن تفتح معبر رفح بشكل دائم إلا بإشراف وتنسيق مع السلطة."
إلى ذلك شدد الأحمد مفوض العلاقات الوطنية في حركة "فتح"، على أهمية انعقاد المجلس الوطني، وان لا يكون مرهونا بما وصفه بـ"فيتو حماس"، مؤكدا أهمية انعقاد المجلس في اعادة النظر بالسياسة الفلسطينية خاصة في إطار العلاقة مع حكومة الاحتلال.
وأكد الأحمد، على أهمية انعقاد المجلس الوطني، خاصة بعد معركة القدس والاقصى، موضحا أنه من الضروري اعادة النظر في السياسة الفلسطينية خاصة مع اسرائيل، في ظل تجاهل نتنياهو لعملية السلام وتنكره للاتفاقيات الموقعة معه، مضيفا: "نحن نصر على عدم استئناف المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية، إلا بعد وقف الاستيطان بشكل كامل والتزام اسرائيل بحل الدولتين".
ودعا الأحمد إلى عدم ربط انعقاد المجلس بإنهاء "فيتو حماس"، مؤكدا اهميته في إعادة تقييم الوضع السياسي الفلسطيني وخاصة في العلاقة مع اسرائيل، والحفاظ على بقاء منظمة التحرير بعافيتها وعدم فقدان النصاب القانوني والسياسي.
وحول موعد انعقاد المجلس، قال الأحمد: "إن اللجنة التنفيذية هي من يقرر موعد انعقاد المجلس"، موضحاً أنه حتى اللحظة لم يتم تحديد تفاصيل وتاريخ انعقاده، مضيفاً:" لا يجوز لاحد الحديث عن موعد انعقاد المجلس سوى تنفيذية المنظمة."
ونوه الأحمد إلى سعي بعض الدول وفي طليعتها اسرائيل لمنع انعقاد المجلس الوطني، للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية وانهاء الاحتلال، وعدم ترميم وضع منظمة التحرير، وعدم انهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية.
وأضاف الأحمد:" نحن في حركة "فتح" ومنذ ثلاثة شهور بدأنا بخطوات عملية في سلسلة لقاءات عقدناها في الداخل والخارج مع كل فصائل منظمة التحرير هنا وفي بيروت، وكان هدفنا اولاً ترميم علاقات فصائل منظمة التحرير بعد محاولات تشويهها، وانقذنا علاقاتها من التدمير، ومن ثم ترتيب الوضع الداخلي للبيت الفلسطيني.
وحول الأوضاع في قطاع غزة ، قال الأحمد: "حماس تتبع سياسة الحوار وخلق وقائع على الارض مخالفة لحوارها"، مؤكداً عدم العودة للحوار مع "حماس" إلا بعد انهائها اللجنة الادارية، للتوجه نحو وحدة وطنية أو الاستمرار بحكومة الوفاق الوطني ومن ثم التوجه للانتخابات.
وقال الأحمد:" في حال انهاء "حماس" الانقسام ستصبح جزءاً من عملية انعقاد المجلس الوطني".
