نفى مكتب النائب العام الفلسطيني كل ما نشرته صفحة "أخبار فلسطين" على موقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت، على لسان النائب العام المستشار أحمد براك من تصريحات حول قانون الجرائم الالكترونية، بوجوب الحصول على موافقته لإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي،
و"أنه ومن باب المصلحة العامة سيتم تنظيم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، بحيث أن من يرغب بإنشاء موقع أو صفحة على هذه المواقع يجب عليه التقدم بطلب للنيابة العامة، والحصول على شهادة "السلامة الأمنية" قبل إنشاءه صفحة أو موقعاً إلكترونياً."
وأكد مكتب النائب العام في بيان صادر عنه  أنه "لم يدل اليوم بأي تصريحات لأي جهة كانت، وأن ما نشر عار عن الصحة ويستهدف خلط الأوراق ونشر الاشاعات والعبث وخلق البلبلة في الشارع الفلسطيني، وهو جزء من التحريض"، داعيا وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل أي تصريح صادر عنه قبل نشره.