أكد نقيب الموظفين العموميين بالسلطة الفلسطينية في قطاع غزة عارف أبو جراد، أن النقابة قررت، عدم الالتزام بقانون التقاعد المبكر، لعدم قانونيته، منوهاً إلى أنه لم ُيبلغ أي موظف بإحالته للتقاعد المبكر حتى اللحظة.

وقال أبو جراد في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إنه "ومنذ شهرين يتلقى عدد كبير من موظفي وزارة التربية والتعليم، ووزارة المالية، والصحة وسلطة الطاقة، بالإضافة للشؤون الاجتماعية، راتب تقاعد مبكر".

وأضاف أنه "لم يبلغ أي موظف بشكل رسمي بإحالته للتقاعد المبكر، سواءً من وزارة المالية أو التأمين والمعاشات بالإضافة لمجلس الوزراء أو حتى مكتب الرئيس محمود عباس ".

وشدد على رفض النقابة التعامل القاطع مع قرار التقاعد المبكر، لأنه غير قانوني،  وذلك بدعم من جميع المؤسسات الحقوقية والقانونية في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكداً رفضهم في النقابة التوجه للتأمين والمعاشات لإصدار أي أوراق أو مصوغات قانونية.

وبشأن الحديث عن إحالة المعلمين التابعين لسلطة رام الله للتقاعد المبكر أكد أبو جراد أنه "مع بداية العام الدراسي الجديد، جميع المدرسيين العاملين في التربية والتعليم، على رأس عملهم، ولم يصدر أي قرار جديد، حول قانون التقاعد الذي أصدره الرئيس، وأقره مجلس الوزراء".

ونوه إلى إرسال النقابة العديد من الرسائل إلى الجهات المعنية في السلطة الوطنية الفلسطينية وللرئيس محمود عباس على وجه الخصوص، بالإضافة لمنظمة العمل العربية والدولية حول التقاعد المبكر، للتأكيد على مدى عدم قانونيته، بالإضافة لآثاره السلبية على الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القطاع.

وبشأن تصريحات رئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، عن تنفيذ قانون التقاعد المبكر أكد أبو جراد قائلاً: " أن  السيد ماجد الحلو أصبح يتحدث بلسان الحكومة وليس التأمين والمعاشات،  مستدركاً أنه يوجد قانون للخدمة المدنية والتقاعد العام معمول فيه في فلسطين يجيز التقاعد المبكر لمن تجاوز سن الخمسين ، كشرط أساسي، وليس التقاعد الإجباري ".

وقد قرر مجلس الوزراء إحالة 6145 موظف من موظفي السلطة المدنيين إلى التقاعد المباكر، ليتبعه إصدار مرسوم من الرئيس محمود عباس في 17 تموز المنصرم، بإحالة عدد من الموظفين المدنيين إلى التقاعد المبكر، براتب تقاعدي يتراوح ما بين 40 إلى 70%، وذلك حسب سنوات الخبرة.

وأكد رئيس هيئة التقاعد، ماجد الحلو، أن الإجراءات والترتيبات لتنفيذ قانون التقاعد المبكر تتم بإشراف مباشر من الحكومة بعد أن تم توقيعه من الرئيس محمود عباس.