أعلن المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية التقرير النهائي لمبادرة "من بحاجة للأمن؟ في مؤتمر "الاحتياجات الأمنية الفلسطينية في مناطق ب وجيم"، الأسبوع الفارط، بالإضافة الى ست دراسات حالة وورقة تتعلق ببنية قطاع الامن الراهنة والقدرة على تلية الاحتياجات الأمنية. هذه الأوراق تقدم للحكومة مادة رئيسية لأي خطة استراتيجية للعمل الحكومي في مناطق الضفة الغربية خارج مناطق "أ".

تنظر هذه المبادرة أولا: في الشق الآخر من عمل الحكومة في مناطق "جيم" لتعزيز صمود المواطنين فيها أي هي مكملة لما أعلنت عنه الحكومات الفلسطينية المتعاقبة المتمثل بتطوير البنى التحتية في هذه المناطق وتعزيز الاستثمار فيها.

كما استندت هذه المبادرة ثانيا: على فلسفة مغايرة للخطط الاستراتيجية الفلسطينية المختلفة فهي تحمل رأي وموقف واعتقادات ورغبات المواطنين القاطنين في مناطق "ب وجيم"، حيث استندت الى ثمانية لقاءات لمجموعات بؤرية شملت المناطق المختلفة، والى أربعة استطلاعات للرأي العام منهما اثنان خاصان بهذه المناطق حددا بشكل رئيسي التهديدات والمخاطر وواقع هذه المناطق وفي نفس الوقت حددا مطالب المواطنين فيها وتفضيلاتهم لطرق حل المشكلات التي يعانوا منها.

عُمِقت هذه المبادرة ثالثا: نتائج الاستطلاعات بستة دراسات حالة؛ ركزت على موضوعات رئيسية ومناطق محددة تعاني من تهديدات داخلية كانتشار أنواع من الجريمة فيها كضواحي القدس ومناطق القدس المعزولة أو عدم قدرة النساء للوصول للمساعدة والحماية من العنف بحكم سكنهن في مناطق "جيم"، أو تهديدات خارجية متمثلة بإجراءات الاحتلال الاسرائيلي واعتداءات المستوطنين في منطق الاتش2 بمدينة الخليل والهجرة القسرية من مناطق بحكم إجراءات الاحتلال ومضايقات المستوطنين فيها.

وقدمت هذه المبادرة، بناء على الاحتياجات الأمنية في مناطق "ب وجيم"، رابعا: حلولا تقنية لمعالجة الاختلالات القائمة في بنية قطاع الامن الراهنة آخذة بعين الاعتبار قدرات السلطة الفلسطينية المالية المحدودة وعدم إضافة أعباء إضافية على الخزينة العامة من ناحية، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على الحركة في مناطق "ب وجيم" من ناحية ثانية بهدف تلبية رغبة المواطنين الواسعة لتواجد الشرطة الفلسطينية في هذه المناطق.

كما أن هذه المبادرة خامسا: جاءت للإجابة على مشكلات المواطنين في مناطق "ب وجيم" الناجمة عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي لهذه المناطق وعدم تطبيق الاتفاقات الموقعة، وعن عدم معالجة الوضع في هذه المناطق الذي كان من المفترض ان يستمر لثمانية عشر شهرا وفقا للاتفاقات الموقعة عام 1995 فقط لكن هذه الفترة زادت اليوم لأكثر من اثنين وعشرين عاما، وعن منع تواجد الشرطة الفلسطينية فيها ما أثر على حالة الامن وسيادة القانون وغيب العدالة فيها. كما ساهم هذا الامر بشكل كبير في الحد من توفير بيئة ملاءمة لدفع رأس المال الفلسطيني للاستثمار في هذه المناطق.

 تنسجم هذه المبادرة القادمة المجتمع المدني مع أجندة السياسات الوطنية 2017 – 2022 المتمثلة بتوفير الامن والأمان للوطن والمواطن وتعزيز سيادة القانون ضمن الأولوية الوطنية العاشرة "مجتمع قادر على الصمود". وهي أيضا ترجمة حرفية للتدخلات السياساتية المقترحة فيها المتعلقة بحوكمة قطاع الامن وتعزيز القدرات وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

ما بين احلامنا؛ بإنهاء الاحتلال وتكريس السيادة الوطنية على جميع الأراضي الفلسطينية، وما بين واقع التهديدات المختلفة للمواطنين في مناطق "ب وجيم"، في ظني أن هناك نقطة أو حالة تحتاج الى إجابة السلطة الفلسطينية عليها لتقديم المساعدة لتعزيز صمود المواطنين باعتباره أحد أوجه النضال المستمر في مواجهة الاحتلال والمستوطنين من ناحية، ومسؤولية الحكومة أمام مواطنيها وحفظ الامن وسيادة القانون وتحقيق العدالة. 

بقلم/ جهاد حرب