أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، أن اللجنة التنفيذية لم تحدد موعداً محدداً، لعقد المجلس الوطني، مشددا على قراراها الداعي لاستمرار المشاورات بين كافة القوى السياسية والشعبية والمجتمعة  الفلسطينية،  وصولاً لعقد مجلس وطني، بمشاركة الجميع دون استثناء.

وقال خالد، في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "المجلس الوطني لن يعقد منتصف أو خلال شهر أيلول القادم، معللاً الأمر، بعدم اتخاذ اللجنة التنفيذية، باعتبارها صاحبة الاختصاص، قراراً بعقده بعد، وإنما تركت الأمور مفتوحة للمشاورات".

وشدد على أن انعقاد المجلس الوطني، يعد استحقاق وطني طال انتظاره، مستدركاً أن المنتظر التحضير بشكل جيد لعقده، بما يعزز الوحدة الوطنية الفلسطينية.

ونوه إلى ضرورة عدم الاستعجال في انعقاد الوطني، لكن، مع عدم ترك الوقت مفتوحاً، مشدداً على ضرورة عقده نهاية العام الجاري، كحد أقصى.

وبشأن الحديث عن توجه القيادة الفلسطينية لعقد المجلس وطني، قبل الذهاب للأمم المتحدة نهاية الشهر القادم أكد خالد، أنه "لا علاقة بين التوجه لاجتماع الجمعية للأمم المتحدة وعقد المجلس الوطني".

ورجح أن يعقد المجلس المركزي الفلسطيني في شهر أيلول، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز موقف القيادة الفلسطينية قبل توجها للأمم المتحدة.

وقد عقد المجلس الوطني منذ تأسيسه 22 دورة، كان آخرها دورة عادية في قطاع غزة عام 1996، ودورة استثنائية عام 2009 في رام الله.