وجهت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني " حشد" نداء عاجل الى أنطونيو غوتيريش،  الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، لحثه للتحرك العاجل على نحو يضمن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، من جذورها، وذلك من خلال العمل على إنهاء الاحتلال الحربي الإسرائيلي، طويل الامد، كون ذلك السبيل الأكثر نجاعة لتحقيق السلم والامن الدوليين، اللذان يشكلان الهدف الأسمى لمنظمة الامم المتحدة.
واعلنت" حشد " عن ترحابها بالزيارة الأولي  للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، للأراضي الفلسطينية المحتلة، من بينها قطاع غزة، "وتنظر لهذه الزيارة باعتبارها، خطوة في الاتجاه الصحيح والسليم، الذي يمنح المنظمة الدولية وأمانتها العامة القيمة الاخلاقية لوجودها إلى جوار الضحايا الفلسطينيين."
وقالت " إن زيارتكم لقطاع غزة، أفضل رد دبلوماسي، دولي، لكل اشخاص القانون الدولي، الذين للأسف الشديد أخذوا على عاتقهم – منذ سنوات – التضحية بالقانون الدولي بما في ذلك ميثاق منظمة الامم المتحدة، لأسباب سياسية، و لتحقيق مصالح اقتصادية على حساب القانون الدولي والإنسانية."
واشارت الهيئة الى انها كانت قد ارسلت للامين العام لمنظمة الأمم المتحدة بتواريخ سابقة العديد من الرسائل والمذكرات والإحباطات المختلفة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة ان زيارته للأراضي الفلسطينية المحتلة، فرصة لاطلاعه على كثب وقرب للأوضاع الإنسانية المتدهورة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت "إن هذه الزيارة تشكل فرصة امامكم لتصحيح أخطاء الأسرة الدولية بحق الشعب الفلسطيني، و فرصة للعمل الجاد على نحو يضمن تحقيق السلم والامن الدوليين، وفرصة لمنظمة الأمم المتحدة وأماناتها العامة للعمل من أجل الضحايا الفلسطينيين".
وطالبت "حشد" الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، العمل على إيلاء أهمية قصوي لمعاناة الفلسطينيين عبر الحرص بالتعامل الأممي مع هذه المعاناة على أسس تجعل القانون الدولي ومبادئه المستقرة في صدارة أي موقف يتأخذ من المنظمة وأعضاءها تجاه حقوق الشعب الفلسطيني.
ودعت الى التصدي الاخلاقي والقانوني لكل المحاولات الدولية والإقليمية غير القانونية وغير الاخلاقية، الهادفة  للمزيد من التسيس للقانون الدولي وعمل منظمة الأمم المتحدة لتكون في مصلحة دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
كما دعت للإقرار والتعهد الشخصي والمؤسساتي بعدم السماح تحت أي مبرر للقبول بأي اتفاق دولي أو أقليمي لا يأخذ بعين الاعتبار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والراسخة في القرارات منظمة الأمم المتحدة، و مبادئ القانون الدولي.
وطالبت بالتحرك العاجل على نحو يضمن إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، من جذورها، وذلك من خلال العمل على إنهاء الاحتلال الحربي الإسرائيلي، ولذلك الحين التصدي لكل السياسات والانتهاكات الجسيمة والانتهاكات الإسرائيلية التي تتنكر للقانون الدولي وبشكل خاص القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وناشدت الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ممارسة الضغط على رئيس السلطة والحكومة الفلسطينية لوقف "العقوبات" الجماعية المفروضة على موطني قطاع غزه، وإبعاد حقوق وحريات المواطنين والموظفين والخدمات المقدمة لهم عن التجاذبات و المناكفات السياسية وتصفية الحسابات.
كما طالبت بالعمل مع الشركاء الدوليين والمحليين كافة على نحو يضمن سرعة الاستجابة لإيجاد معالجات حقيقة لأزمات قطاع غزة، قبل فوات الأوان، فالضغط يولد الانفجار، وغداً قد يكون متأخراً جداً، لذا وجب التحرك العاجل الفوري.