منحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الجيب الاستيطاني في وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية سلطة إدارة شؤونه البلدية في إجراء يرى فيه مناهضو الاستيطان تعزيزا "للفصل العنصري" في المدينة.

ووصف محافظ الخليل كامل حميد قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي منح المستوطنين في المدينة سلطة إدارة شؤونهم "بأنه الأخطر منذ عام 1967".

وأضاف حميد في تصريحات للإذاعة الرسمية الفلسطينية، اليوم السبت، "أن هذا القرار هو تمهيد من أجل اقتطاع وفرض السيادة الإسرائيلية، وعرقلة أي تسوية سياسية في المنطقة، وهو ما يتنافى مع كل ما يدور حول عملية السلام، واقامة دولة فلسطينية".

وحذر حميد من تداعيات هذا القرار مستقبلا، بقوله: سيؤدي هذا القرار إلى حالة إرباك، وفوضى، وسيهدد النظام والاستقرار في كافة محافظات الوطن"، ونحن ننظر بخطورة بالغة لهذا القرار، وهناك ضرورة عاجلة للتحرك السياسي والدبلوماسي، والقانوني".

وأشار إلى أن "سلطات الاحتلال مهدت لهذا القرار منذ سنوات طويلة بالعمل على عزل السكان بشتى الطرق، لينعم المستوطنين بكافة الخدمات، بقوة السلاح"، موضحا أن هذا القرار سيدفع ثمنه 40 الف فلسطيني يعيشون في تلك المنطقة، بالإضافة إلى سكان المدينة البالغ عددهم 250 الف مواطن، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل على وقف هذا القرار.

وأوضح حميد "أن هناك بلورة حاليا لمعرفة طبيعة هذا القرار، والذي قطعت حكومة بنيامين نتنياهو به شوطا كبيرا من أجل تطبيقه، من خلال سلسلة الاجراءات العسكرية المتخذة في المدينة منذ 25 عاما".

وقال جيش الاحتلال إنه وقع أمراً بتعزيز سلطات المستوطنين الذين كانوا يسيرون شؤونهم اليومية عبر مجلس يمثل ادارة محلية ولم تكن له صفة قانونية.

وقال في بيان صادر إنه "بموجب هذا الأمر، سيتم تشكيل مجلس يمثل سكان الحي اليهودي الاستيطاني في الخليل ويوفر خدمات بلدية لهم في مجالات مختلفة".

ويبلغ عدد سكان مدينة الخليل نحو 200 ألف فلسطيني يعيش بينهم نحو 800 مستوطن تحت حماية الجيش الإسرائيلي في عدد من المجمعات المحصنة في قلب المدينة.