لا يزال ملف دولة غزة على طاولة المخابرات المصرية قيد الدراسة . فهناك ظروف سياسية قد تساعد المخابرات المصرية على الموافقة لدعم دولة غزة . وهناك بعض الظروف قد تأتي بنتائج عكسية . فالشاهد الوحيد على ما سيجري على المسرح السياسي هو التطورات اليومية على أرض الواقع . ولكن السؤال هنا ؟ هل ستبقى المخابرات المصرية قيد القرار السياسي في التعامل مع مشروع دولة غزة ؟ أم ستتعامل مع الموضوع من وجهة نظرها الأمنية ؟ ومن هذا المنطلق يبدأ الخوف والقلق ما إذا تعاملت المخابرات المصرية مع ملف دولة غزة من وجهة نظرها الأمنية . إذا تعاملت المخابرات المصرية مع دولة غزة من باب الأمن ستكون الموافقة السريعة على إتمام ملف دولة غزة . والسبب هو وجود تنظيم الدولة الإسلامية في سيناء وإرتباطه الوثيق بين التيار السلفي الجهادي في غزة . ومن مصلحة مصر أن تشارك حماس في ضبط الأمن على الحدود بين مصر وغزة لضمان عدم تدفق السلفيين من غزة إلى مصر والعكس صحيح . وهذا ما حدث بالفعل في الأيام الماضية عندما إنتشرت قوات أمن حماس على الحدود المصرية للمساهمة في حفظ الأمن مع المصريين مقابل بعض التسهيلات البسيطة التي منحتها المخابرات المصرية لحماس . وفي رأيي لا زالت المخابرات المصرية تدرس ملف دولة غزة بتعمق وحذر . والسؤال الذي يدور في عقلية المخابرات المصرية قبل إتخاذ القرار هو ؟ هل سنعتبر حماس جزءا من مخلفات جماعة الإخوان ولا نعطي لهم إهتمام ومن ثم نتعامل فعليا مع سلطة أبو مازن الشرعية للحفاظ على هيبة الدولة المصرية؟ أم سنعطي حماس إمتيازات لإقامة دولة في غزة من باب أنها ستحافظ على أمن مصر على الحدود من السلفيين الجهاديين . هذا ما يجري الأن بين المخابرات المصرية وحماس . ومن وجهة نظري أن المخابرات المصرية ستبقى قيد القرار السياسي وستحافظ على علاقتها مع شرعية أبو مازن للحفاظ على هيبة مصر بين الدول العربية . وخاصة بعد إستعداد حماس بالتعاون الأمني المشترك على الحدود المصرية حتى لو كان المقابل مجرد وعودات بفتح المعبر بضع ساعات . وستبقى حماس حريصة على حماية أمن مصر لأنها تعلم تماما أن الخطر الذي يهدد أمن مصر هو نفسه يهدد أمن حماس . إستطاعت المخابرات المصرية أن تأخذ من حماس الكثير مقابل وعودات لا تغني من جوع .
الكاتب الصحفي : أشرف صالح
