ذكرت صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، بأنه تم الكشف عن ان قائد وحدة البحرية الخاصة "شايتيت 13" السابق، الذي تم اعتقاله لعلاقته في تحقيق فساد ضخم يخص شراء سفن من المانيا بقيمة ملايين الدولارات، هو الجنرال شاي بروش.

ويشتبه بروش (65 عاما) بتلقي الرشوات، الاحتيال وخيانة الامانة. وكان قائد الوحدة الخاصة بين عام 1987-1991، وبعدها انتقل الى المخابرات العسكرية البحرية.

وغادر بروش منصبه في سبتمبر 1997، بعد مهمة فشلت قُتل فيها 11 جنديا في كمين نصبه حزب الله في لبنان. وتم السماح بنشر اسمه يوم الثلاثاء من قبل محكمة الصلح في ريشون لتسيون.

وتشتبه الشرطة بأن بروش تلقى رشوات من اجل استغلال علاقاته في سلاح البحرية، عبر شركة اقامها مع شاهد الدولة ميكي غانور الذي في لب قضية الغواصات، الذي اطلق عليها ايم “القضية 3000”.

وفي يوم الاثنين، تم الكشف ان العيزر (مودي) ساندبيرغ، الوزير السابق والمقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هو مشتبه اخر في التحقيق. وفي اليوم ذاته كشفت الشرطة ان رامي تايب، المستشار السياسي لوزير الطاقة يوفال شتاينيتس، مشتبها في التحقيق. وتم اعتقال تايب بشبهة تلقي الرشوات، تبييض الأموال، والتآمر لإرتكاب جريمة. وشتاينيتس ليس مشتبها به في القضية، ولكن يتوقع منه الادلاء بشهادة.

وتم اعتقال بروش يوم الاحد بالإضافة الى خمسة مشتبه بهم اخرين، من ضمنهم دافيد شاران، مدير طاقم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بين عام 2014 و2016، والذي يشتبه بتلقي الرشوات، الاحتيال، خيانة الامانة والتآمر لارتكاب جريمة. وتم اعتقال ايضا عدة ضباط في جيش الاحتياط والمستشار الاستراتيجي ناتي مور، الذي عمل مع عدة مسؤولين حكوميين رفيعين.

وخلال جلسة محكمة يوم الاحد، قال محامي بروش الذي عينته الدولة ان موكله اقام الشركة مع غانور ببناء على صداقتهم السابقة. وبدأ بعدها بروش بالاشتباه بأن غانور يخفي معلومات عنه ويتجاوزه في بعض الامور، ولذا قرر حل الشراكة، وفقا لتقرير القناة الثانية.

وطلب بروش تعويضا على الوقت والعمل الذي استثمره في الشركة، واتفق الاثنان على توكيل المحامي دافيد شيمرون، المشتبه به ايضا في القضية، بتحديد المبلغ.

ويؤكد بروش انه بريء تماما، قال محاميه، وادعى ان غانور يحاول انقاذ نفسه من العدالة عبر توريط اصدقائه. ولكن قالت المحكمة ان المعلومات التي تم جمعها تلقي بشبهات كافية ضد بروش وقررت تمديد اعتقاله لمدة اربعة ايام.

وورد مساء الاحد انه تم استجواب نائبة مدير مجلس الامن القومي السابقة اتاليا روزنباوم، التي كانت نائبة مدير المجلس بين عام 2009 حتى 2010، قبل 10 ايام ضمن التحقيق بشبهة تواسط رشوة. وتم اطلاق سراحها تحت شروط مقيدة بعد التحقيق معها.

ويشبه المحققون ان غانور، بالشراكة مع نائب مجلس الامن القومي السابق افرئيل بار يوسف، دفع رشوات من اجل الحصول على قرار شراء ثلاثة غواصات من ThyssenKrupp، بالرغم من معارضة وزارة الدفاع.

وورد ايضا انهما أثرا على القرارات لشراء سفن حربية لحماية حقول الغاز امام الساحل الإسرائيلي ولمنح ThyssenKrupp هقود لصيانة سفن حربية اخرى.

وبينما نتنياهو ليس مشتبها به في القضية، تم استجواب محاميه الشخصي، دافيد شيمرون، عدة مرات من قبل وحدة لاهاف 433 في الشرطة لمكافحة الفساد.

وعندما اصبح شاهد دولة، كان غانور يشتبه بالاحتيال، تبييض الاموال، والتآمر لارتكاب جريمة. وورد انه تم نقله الى منزل آمن تابع للشرطة.