أكتب اليوم عن موضوع بحاجة الى معالجة من اجل العيش بكرامة، وخاصة ان المناضل الذي يتطلع الى ان تسعفه الظروف في تطبيق النظام لجهة الرتبة والراتب ، وخاصة كمناضل مثلي مثل بقية المناضلين، ناضلت وعانيت الكثير ، اسأل المعنيين كيف يتمكن الانسان من العيش بكرامة دون النظر في وضعه ، وخاصة امام الغلاء الفاحش في لبنان وبعد اقرار سلسلة الرتب والرواتب فيهذا البلد ، وانا ارى اليوم ان هناك العديد من الأشخاص تم اعتمادهم برتب عالية ، وبرواتب عالية جداً، وهم لم يكونوا في الزمن الفلسطيني الجميل في السبعينيات والثمانيات في مواقع النضال ، ونحن اليوم نكتب عن المناضلين من اجل الإنصاف في قضية الرتب والرواتب لهؤلاء الذين يضحوا في سبيل فلسطين .

ولذلك نرى ان إهمال حقوق المناضلين أو تطنيشها أو تأجيلها، تستدعي من كافة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية التحرك في قضية حل الرتب والرواتب وانهاء حالة التسكين واعتماد مناضلين ومناضلات لهم تاريخهم ولم يتم اعتمادهم حتى هذه اللحظة ، بالطبع فهؤلاء المناضلين يحتاجون الى وقفة معهم .

اقول ذلك وانا ارى الهموم والإرهاصات التي تعترض سير هؤلاء المناضلين، الذين قدموا زهرات شبابهم للثورة الفلسطينية أثناء فترة النضال الطويل ، قدموا الغالي والنفيس عطاءً وثباتاً وتحدياً دفاعاً عن القرار الوطني الفلسطيني المستقل، ودفاعاً عن منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، هؤلاء المناضلون حملوا الأمانة كاملة وخاضوا غمار الثورة ودافعوا عنها.

ان تحقيق المطالب المحقة للمناضلين، تستدعي من الجميع تحمل المسؤولية ، لأن اصبح هؤلاء المناضلين يشعرون بالإحباط و حجم المشاكل والعوائق .

أن من حق هؤلاء المناضلين أن يعيشوا بكرامة واحترام، لأن هذا الأمر هو حق من حقوقهم الواجب تأمينها ، رغم ان هناك مناضلين تحولوا لمتقاعدين لم يحصلوا على رتبتهم الحقيقية مما يترك الاستياء العام الذي بدأ يتنامى في النفوس عند هؤلاء الإخوة المتقاعدين الذين دفعوا الغالي والنفيس دفاعاً عن الثورة والشعب والقضية.

وامام كل ذلك نرى ازمة الشباب الفلسطيني في المخيمات وارتفاع نسبة البطالة بين صفوفه لأكثر من 60%، الامر الذي يفرض على منظمة التحرير تبني إستراتيجية عمل مناسبة بشأن اللاجئين والشباب الفلسطيني في لبنان، من أجل تخفيف حدة الفقر، والبطالة، وتطوير تقديمات الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك إنشاء مؤسسات اقتصادية تنموية وتشغيلية ودعم المشاريع الإنتاجية للشباب الى جانب الضغط من اجل اقرار الحقوق الانسانية والاجتماعية للفلسطينيين في لبنان وفي المقدمة حق العمل والتملك.

ولذا يجب على جميع الفصائل والقوى وقف سياسة التهميش بحق الشباب الفلسطيني واعتمادهم ، إنطلاقاً من أن هؤلاء الشباب هم الثروة الأساسية التي نمتلكها، وهم مرشحون للمساهمة بفعالية في التصدي للتحديات التي ما زالت تواجه مجتمعنا الفلسطيني وقضيتنا الوطنية.

وفي ظل هذه الظروف نحن نبارك كافة الجهود التي تقوم بها القيادة الفلسطينية على المستوى السياسي والدبلوماسي ، ونتطلع الى عمل لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية ، وتوفير كل مقومات دعم صمود الإنسان الفلسطيني ، لكن نتطلع الى العدالة الاجتماعية من خلال تحسين ظروف المناضلين الحياتية والاجتماعية وحقهم في الرتبة والراتب.

يجب علينا مواجهة الاضطهاد حتى نكون أكثر حرية وإنسانية ، فبعض المناضلين لا يعرون اهتمام ، لكن لابد من أن يتضح مفهومنا الحقيقي في كيفية معالجة هذه الامور، لإن نضالنا الفلسطيني يدخل مرحلة نضالية قاسية وجديدة ولكن ثقتنا بشعبنا في مواجهة الامبريالية والصهيونية وقوى الظلم والقهر الاجتماعي في فلسطين والمنطقة، لأن هذه مسؤوليتنا من اجل مواصلة النضال الذي نختاره لتحقيق أهداف شعبنا في العودة والتحرير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، العاصمة الأبدية الموحدة للشعب الفلسطيني.

ختاما : لا بد من القول ان الدفاع عن حقوق المناضلين هو جزء من العدالة الاجتماعية التي تصان فيه الحقوق لكل مناضل ناضل من اجل فلسطين وسعى بكل جهد وما زال من اجل الدفاع عن منظمة التحرير الفلسطينية ومشروعها الوطني.

بقلم/ عباس الجمعة