لا يشكو مرضى محافظة قلقيلية من أنين أوجاعهم الجسدية فقط، بل أيضاً من فقدان ونقصان أجهزة ومراكز وأخصائين بالمجال الطبي، خاصة بما يتعلق بإعادة التأهيل والعلاج الطبيعي، كثيرين من المرضى خاصة من تعرضوا لجلطات الدماغ، يعانون من عدم توفر مركز متخصص وأجهزة حديثة، لإعادة تأهيلهم واستمرار علاجهم داخل المحافظة، وفي غالب الأحيان يتم تحويلهم لمراكز خارج المحافظة، كمركز التأهيل في بيت جالا، وأبو ريا بمدينة رام الله، مما يعرض المريض ومرافقيه لكثير من المعاناة، خاصة لعدم توفر مصاريف العلاج لذلك، أو عدم تمكن المركز من الإستمرار بالعلاج، لفقدان الأجهزة الحديثة للتأهيل .
كما يزيد المعاناة الغياب لفترة طويلة عن الأسرة، والحاجة لتواجد مرافق مع المريض، مما يزيد التكاليف، بالإضافه لتأثر حياة الأسرة اليومية، لغياب الأم والأب ببعض الحالات، خاصة مع تواجد الأطفال، أو وضع أحد الأبناء، الذي لا يستطيع البقاء لفترة طويلة، بعيداً عن مدرسته، مما يضطره ببعض الأحيان لترك المدرسة للبقاء مع المريض، أو مساعدة الأسرة بالتوجه للعمل .
مراكز التأهيل والعلاج الطبيعي، التي يحول لها المريض خارج المحافظة، تقرر لبعض المرضى عدم إمكانية استمرار العلاج لتأهيل المريض، وعليه مغادرة المركز لعدة أسباب، وأهمها عدم توفر علاج أكثر مما أعطي للمريض، والحاجة لأجهزة أكثر تطوراً لعلاجه، مما يدخل المريض وعائلة في معاناة جديدة، ومستمرة مع المرض، للبحث عن جهات، تتبنى المريض لتوفير علاج له خارج الوطن.
وبعودة المريض لبيته وأسرته دون شفاء وتأهيل، يعرضه لإنتكاسات مرضية متعددة، وربما لجلطات دماغية جديدة، يضطره للتوجه للمستشفى الحكومي بالمحافظة، أو مستشفيات مدينة نابلس وغيرها، ويواجه ببعض الأحيان بالرفض، لعدم توافر الأدوات والأجهزة والأخصائين،التي تساعده على التأهيل والبقاء فترة طويلة بالمستشفى، وهناك عدة قصص لمرضى تم رفض ادخالهم للمستشفيات، رغم تعرضعهم لجلطات جديدة للدماغ، أو تشنجات وغير ذلك من أعراض، بحجة عدم توفر الأجهزة والقدرة على علاجه، وحجز سرير بالمستشفى لفترة طويلة، وأن مكان تواجده ليس عندهم .
محافظة قلقيلية عانت وما زالت تعاني من إهمال، بتوفر المراكز والمقرات المهمة، لخدمة المواطن الفلسطيني كما باقي المحافظات الأخرى، خاصة با يتعلق بالمراكز والمستشفيات والأخصائين بالمجال الطبي، وبعد قرار وكالة تشغيل وإغاثة اللاجئين، غلق مستشفى الوكالة بالمدينة، زاد من الضغط على المحافظة، بعدم توفر مراكز العلاج الطبي الكافية للمواطنين .
توفير العلاج الطبي حق أساسي من حقوق الإنسان، التي يتوجب على الدولة، توفيرها بكافة أنواعها وأشكالها، لحماية المواطن من أي مخاطر على حياته، وتوفير الحياة الكريمة له دون معاناة، مهما بلغت خطورة حالته المرضية ووضعه الإجتماعي .
 وحاجة مرضى الجلطات الدماغية وغيرها من الأمراض، لمركز تأهيل وعلاج طبيعي، مزود بأفضل الأجهزة الحديثة، يقدم العلاج المجاني او الرمزي، لإعادة الأمل لهم بالعودة لحياتهم الطبيعية، مسئولية تقع على وزارة الصحة والمسئولين، الذين عليهم العمل على تسهيل حياة المواطن الفلسطيني، وسرعة تلقيه للعلاج الصحي، وعدم الزيادة من معاناته بالتنقل لمسافات بعيدة، ترهقه مادياً ومعنوياً وجسدياً واجتماعياً، خاصة أن محافظة قلقيلية مستهدفه بشكل كبير من الإحتلال، بالحصار والجدار وانتشار الإستيطان على أراضيها، وصعوبة المرضى التنقل لمحافظات أخرى لتلقي العلاج .
 
آمال أبو خديجة