تصدر المحكمة العليا الإسرائيلية، غدًا الثلاثاء، قرارًا في الالتماس المقدم لها ضد القرار الذي اتخذته الشركة الإسرائيلية بتقليص الكهرباء لقطاع غزة، المنفّذ منذ 18 يونيو المنصرم، بناءً على طلب من السلطة الفلسطينية.
وقال المحامي خالد دسوقي خلال تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "إن المحكمة ستصدر غدًا الثلاثاء قرارًا في الالتماس المقدم، ومن المتوقع أن يشمل القرار تجميد قرار التقليص وإعادة الكهرباء لغزة لما كانت عليه قبله".
وأوضح دسوقي أن الحكومة الإسرائيلية أبلغته كمحام عن المنظمتين السويدية والفرنسية الحقوقيتين المتقدمتين بالالتماس أنها قد تقدم تعهدًا أو نص اتفاق بينها وبين أطراف قالت إنها فلسطينية ودولية حول ملف الكهرباء".
وأضاف دسوقي "في كل الأحوال نحن ننتظر قرار من المحكمة العليا غدًا وهو موعد نهائي لا تراجع فيه، وإذا تم تسليمنا نص قرار أو اتفاق قبل موعد المحكمة، فإن الأخيرة ستوّقع عليه بدلًا من إصدار قرار".
وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أعطت المنظمتين موعدًا نهائيًا لإصدار قرار بشأن الالتماس الذي يطالب بتجميد قرار التقليص، بعد عدة تأجيلات بطلب من مستشار حكومة الاحتلال، بدعوى "أنه ليس فقط المحكمة من تقرر في هذا الملف وأن هناك أطرافا تتشاور فيه".
