خرجت تسريبات كثيرة منذ أن قبلت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "إنتربول" عضوية فلسطين، خلال اجتماع جمعيتها العامة الـ 86 التي عقدت الأربعاء الماضي بالعاصمة الصينية بكين، بأن السلطة ستقوم بملاحقة النائب في المجلس التشريعي محمد دحلان بتهمه التهرب من القضاء.

وكذلك تداولت العديد من الجروبات التابعة لحركة فتح تلك التسريبات، وأن السلطة تعمل على تقديم مذكرة للإنتربول لملاحقة دحلان، إلا أن هذه التسريبات لم تؤكدها أي جهة رسمية فلسطينية، وإنما ما تم تداوله عبارة عن تسريبات دون تبيان مصدرها.

هذا وكانت القناة الثانية العبرية عقبت أيضا على هذا الموضوع وقالت:" إن انضمام السلطة للإنتربول يمكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس من إصدار مذكرة اعتقال ضد النائب دحلان ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المراسل السياسي في القناة العبرية، "أمير بار شلوم" إن انضمام السلطة للانتربول يمكن أن ينعكس سلبا على الوضع الداخلي للفلسطينيين أنفسهم، حيث يستطيع أبو مازن تقديم مذكرة اعتقال ضد دحلان .

دحلان الذي تلقي ضربات من خصومه

فهل حقا دحلان مطلوب الإنتربول؟وإذا كان كذلك ما هي التهم التي أدين بها؟ حول هذه القضية يقول الكاتب والمحلل السياسي طلال الشريف، ما يزعج أن الكلام يطلق دون تمحيص واحترام للعقل وتلك قضية باتت مزمنة في العقل الفلسطيني نتيجة التضخيم في الاشاعات السياسية المنشأة كأدوات في إدارة الخلافات السياسية ومحاربة الخصوم والمعارضين".

ونوه الشريف وفق ما رصده تقرير"وكالة قدس نت للأنباء"، أن العقل الفلسطيني يجب أن يكون أذكى من أن يطلق العنان للعاطفة وتوطين ما لا يثبت من إشاعات الخلافات السياسية التي مرت على شخصية مثل دحلان مثلا والذي تلقي ضربات من خصومه السياسيين الذين كما ترونها بدأت تتراجع لبعدها عن الحقيقة وحماس أقرب مثال على ذلك بعد أن تحدثت واتهمت وأشاعت كثيرا عن دحلان ولم تجد ما يدينه تعود اليوم لتصحيح الانطباعات.

القضايا التي اتهم فيها دحلان

ويواصل الشريف حديثه، كذلك ما رسخ في أذهان الجمهور يجب إعادة تصحيحه من ضربات عباس وإشاعاته بشأن دحلان ولتعطوا العقل فرصة للتفكير فيما هو ثابت والثابت هو الحكم الوحيد الذي صدر على دحلان من رام الله المناوئة له بعد سنوات من العمل والتزوير الفاشل لحرف القضاء الذي أثبت نزاهته ورفض كل القضايا الملفقة لدحلان بعد كل الحملات الشعواء التي تعرض لها من كل الخصوم نجد أن رام الله بكل ما أوتيت من شطارة وتزوير وإعلام فقط تحكم على دحلان بالسجن سنتين بتهمة القدح.

وأشار الشريف تفسيره لتهمة القدح وهذا الحكم يعني منع حرية الرأي يعني أن النظام ديكتاتوري ويرفض النقد ويعتبره قدح .

وطرح الشريف العديد من الاستفسارات، أين القضايا التي اتهم فيها دحلان في الأموال؟ وأين الأحكام التي تدينه والتي بموجبها يتصور السذج بأن دحلان مطلوب للعدالة والانتربول؟، خلوا الكلام معقول وبلاش خزعبلات ترسخ في الأذهان وترددها الألسن، أعطوني إدانة من المحكمة لنبدأ بالرغي ونشر الإشاعات، فإحترموا عقولكم وعقول الناس هذا تدني في معرفة الأصول وجهل بالمعرفة وتمييز الإشاعات عن الحقائق وكيفية اتهام الناس عمال على بطال، فدحلان غير مطلوب للإنتربول وليس هناك قضايا أدين بها الرجل،ولماذا ترديد الكلام كالببغاوات.

عباس يرفض أي دور لدحلان

وكان الرئيس محمود عباس وقع بوصفه رئيسا لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) قرارا بفصل محمد دحلان من الحركة في تاريخ 12/6/2011م، وإنهاء أي علاقة رسمية له بها، وإحالة القضايا التي تخصه سواء كانت جنائية أو مالية إلى القضاء، وذلك بناء على قرار لجنة التحقيق التي رفعت توصياتها بذلك.

وتقاطعت هذه التسريبات حول الإنتربول ودحلان، مع مطالبة الرئيس محمود عباس بأن لا يكون هناك دور مستقبلى لدحلان في قطاع غزة، إلا أن حركة حماس أكدت أكثر من مرة على استمرار التفاهمات مع محمد دحلان وأنها ليس بحل منها، فما هو مستقبل التيار الإصلاحي بالمصالحة ؟

هذا وذكرته صحيفة" "الحياة" اللندنية، أن الرئيس محمود عباس وضع ثلاثة شروط إضافية للمصالحة الوطنية مع "حماس"، في وقت استعد وفد أمني مصري للتوجه إلى قطاع غزة الاثنين لمرافقة حكومة التوافق الوطني الفلسطينية في «استلام وتسلم» مهماتها في القطاع، وعقد "اجتماع بروتوكولي".

وقالت مصادر موثوق فيها لـ "الحياة"، إن عباس أبلغ مسؤولين فلسطينيين قبل يومين بأنه "لن يقبل بأي وجود أو دور لقطر أو أي دولة أو جهة بعينها في غزة"، في إشارة إلى دور مستقبلي لزعيم التيار الإصلاحي في حركة "فتح" النائب محمد دحلان، بعد التفاهمات التي توصل إليها دحلان و "حماس" في القاهرة قبل ثلاثة أشهر.

الالتزام بالتفاهمات مع دحلان

كذلك أكد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، حرص حركته على القضية الوطنية، مجدد التزام حركته بالتفاهمات التي أبرمتها مع "التيار الإصلاحي"، الذي يقوده النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان، معرباً في ذات الوقت عن آمله أن تتم المصالحة الداخلية في حركة فتح، لأن حركة حماس معنية بفتح قوية ومتماسكة وموحدة.

وقال هنية وفق ما رصده تقرير"وكالة قدس نت للأنباء"، إن "التفاهمات التي جرى التوصل إليها في حزيران/ يونيو الماضي ما تزال قائمة، وتؤدي دوراً مهماً في التخفيف عن الأهل في غزة".

وأشار هنية خلال اللقاء الموسع الذي عقده منذ أيام، بمشاركة واسعة من برلمانيين وقيادة الفصائل والقوى الفلسطينية، حيث جرى الحديث عن جملة من القضايا والملفات الهامة على صعيد القضية الفلسطينية إلى أن حماس ملتزمة بهذه التفاهمات، وأن اللقاءات مع التيار الذي يمثله دحلان مستمرة ولم تنقطع، موضحاً أن وفد الحركة خلال زيارته الأخيرة للقاهرة لمس حرص التيار على انجاز المصالحة الوطنية، ودعمهم الكامل لها.

هيئة مكافحة الفساد

هذا و اعلنت هيئة مكافحة الفساد الأربعاء  الماضي عزمها ملاحقة مطلوبين للقضاء الفلسطيني في الخارج عقب حصول فلسطين على عضوية منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول".

وقال بيان صادر عن الهيئة وفق ما رصده تقرير "وكالة قدس نت للأنباء"، إنه يترتب على انضمام فلسطين للإنتربول الدولي "العديد من الاستحقاقات الدولية، من بينها مشاركة العالم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود الوطنية، والعديد من الجرائم مثل جرائم الفساد، وغسل الأموال وغيرها".

وجرى قبول فلسطين عضوا في المنظمة الدولية، خلال اجتماع الجمعية العامة للمنظمة في العاصمة الصينية بكين بتصويت 75 دولة لصالح القرار، و24 ضده، وامتناع 34 دولة عن التصويت من مجموع 133 دولة شاركت في التصويت.

عباس يسعى للقبض على دحلان عبر الإنتربول

وكشف موقع "ميدل إيست أي" البريطانية، اليوم السبت، عن نية السلطة الفلسطينية القبض على القيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، وذلك عبر الإنتربول الدولي.

ونقل الموقع البريطاني معلوماته هذه عن مسؤولين في السلطة الفلسطينية، الذين قالوا إن محمد دحلان واثنين من رفاقه سيكونون على رأس قائمة أسماء الهاربين من العدالة الذين ستطلب السلطة الفلسطينية من الإنتربول تعقبهم، بعد أن أصبحت عضوا في هذه المنظمة الشرطية الدولية في وقت مبكر من هذا الأسبوع.

ونقل الموقع عن أحد مساعدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أن "محمد دحلان ومحمد رشيد ووليد نجاب سيكونون على رأس القائمة".

وأوضح موقع عربي21، الذى ترجم التقرير عن الموقع البريطاني، أن المسؤول آثر عدم الكشف عن هويته، لأنه لم يخول بالخوض في هذه القضية مع أحد.

يشار إلى أن دحلان، الذي كان يشغل منصب مسؤول الأمن في السلطة الفلسطينية داخل قطاع غزة قبل أن تسيطر حماس على القطاع في عام 2007، يعيش في المنفى في دبي منذ عام 2010 وجمدت حركة فتح عضويته فيها بسبب تورطه المزعوم في محاولة للانقلاب على محمود عباس، وهي تهمة ينفيها دحلان.

وما لبث أن أدانته محكمة لمحاربة الفساد في رام الله في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2016 بتهمة اختلاس المال العام هو ومحمد رشيد، المستشار الاقتصادي السابق للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ومعهما نجاب.

وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات وغرم ستة عشر مليون دولار، إلا أنه اعتبر المحاكمة مسيسة، وناجمة عن منافسته لعباس، ولما بينهما من خصومة.

وقال حينها: "جاءت المحكمة كمحاولة من الرئيس عباس للتخلص من خصومه السياسيين".