أصدر النائب العام بالسلطة الفلسطينية المستشار أحمد براك، اليوم الاحد، قرارا بمنع نشر اية تصريحات اعلامية او اية أخبار تتعلق بقضية تداولتها بعض المواقع الاخبارية ووكالات الانباء مؤخرا حول تعرض احد البنوك العاملة في فلسطين لعملية احتيال من قبل أحد رجال الاعمال.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام اطلعت عليه "وكالة قدس نت للأنباء":"يمنع النشر في القضية أعلاه تحت طائلة المسؤولية وعرقلة سير العدالة، كون ذلك يؤثر على مجريات التحقيق وسير الاجراءات وجمع الادلة، وصولا الى الحقيقة ولابعاد التحقيقات عن المؤثرات الاعلامية والرأي العام، حيث أن النيابة العامة قد باشرت اجراءات التحقيق في القضية فور وقوع الحادثة.

وجاء في البيان "أن النيابة العامة حال الانتهاء من التحقيقات ولأهمية القضية للرأي العام سوف تصدر بيانا بقرار التصرف في التحقيقات"