دعت القوى الديموقراطية الخمس إلى الإسراع في العمل على تخفيف المعاناة الهائلة التي يعيشها أبناء و بنات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بما في ذلك الغاء الإجراءات المتعلقة برواتب العاملين في القطاع ، وبتزويد القطاع بالكهرباء.
جاء ذلك اثناء اجتماع عقدته القوى الخمس التي تضم( الجبهتين الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب وحزب فدا وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية) في رام الله، رحبت خلاله بالجهود المصرية و بالتطورات الاخيرة التي فتحت الباب لاستئناف جهود المصالحة بما في ذلك حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة وبدء الحوار بين حركتي فتح وحماس وإعلان حكومة الوفاق الوطني عن نيتها التوجه الى قطاع غزة وتولي مهامها ومسؤولياتها فيه.
وعبرت القوى عن املها بأن يسرع الحوار الوطني في تأمين فتح متواصل ومنظم لمعبر رفح بالتنسيق مع الجهات المصرية، ودعت الى الاسراع في عقد لقاء فوري وشامل لكافة  القوى الوطنية والإسلامية بهدف تسريع التنفيذ الكامل لإتفاق المصالحة الوطنية الذي وقع في القاهرة في أيار عام 2011 .
وشددت القوى الخمس على أهمية تنفيذ اتفاق المصالحة الوطنية وإنهاء الإنقسام لضمان إستعادة الشعب الفلسطيني لحقه الديموقراطي في إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني الفلسطيني بأسرع وقت وبإعتماد مبدأ التمثيل النسبي.
واكدت على أن "تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية وتحقيق الوحدة الوطنية "سيلعب دورا حاسما في تعديل ميزان القوى لصالح شعبنا الفلسطيني في مواجهة المؤمرات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية، من خلال تبني إستراتجية وطنية موحدة للكفاح التحرري الوطني وبما يضمن تحقيق برنامج الإجماع الوطني في دحر الاحتلال بالكامل وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل الأراضي المحتلة وعاصمتها القدس ، وتأمين حق العودة للاجئين الفلسطينيين على أساس قرارات الأمم المتحدة ، وإسقاط نظام الأبارتهايد العنصري الإسرائيلي."
 وقالت القوى انها "ستعمل بكل طاقتها من أجل ضمان إنهاء الإنقسام نهائيا والتطبيق الدقيق والكامل لاتفاق المصالحة الوطنية ."