أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين محمود خلف، أنه لا مبرر لاستمرار فرض الرئيس محمود عباس إجراءاته العقابية تجاه قطاع غزة حتى اليوم، مشدداً في ذات الوقت على أنه حال توفرت الإرادة السياسية سيتم حل ملفات الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وقال خلف في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، بشأن اجتماع الفصائل المرتقب في القاهرة منتصف الشهر المقبل إنه "سيكون هناك دراسة لملفات الانقسام الخمس، التي تُعد لب اتفاق القاهرة  المُوقع عام 2011، بما يضمن إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، بمشاركة الكل الوطني الفلسطيني بعيداً عن المحاصصة".

وشدد على أهمية وحدة المؤسسات في الضفة وقطاع غزة وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وفقاً لمبدأ التمثيل النسبي الكامل". على حد قوله

ونوه إلى أن الملفات الخمسة التي سيتم بحثها في القاهرة، هي إعادة بناء وهيكلية منظمة التحرير الفلسطينية لتشمل جميع الفصائل الوطنية والإسلامية، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وملف الحريات وملف المصالحة المجتمعية والانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني.

وفيما يتعلق بمعالجة ملفات الانقسام بشكل جزئي أكد خلف، أن "مصر وضعت خارطة طريق وجدولة زمنية لحوارات ومسار المصالحة، بالإضافة لانتقال الدور المصري من الراعي إلى الضامن لتنفيذ الاتفاق، بما يؤكد جدية الحوار".

وشدد على أنه حال توفرت الإرادة السياسية، سيتم تسوية جميع الملفات المعقدة والسهلة، بما يعني طي صفحة الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وقد قال رئيس هيئة الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ: إن لجنة مهنية متخصصة بكيفية إدارة المعابر، ستتوجه إلى غزة خلال الأيام المقبلة للبدء الفعلي بتمكين الحكومة من الإشراف والسيطرة التامة على المعابر في غزة.

وأوضح الشيخ، في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين"، الأحد، أن اللجنة، ستبحث عدداً من الملفات، وعلى رأسها المصالحة، والتأكيد على ضرورة توجه أعضاء اللجنة إلى قطاع غزة للتعاطي مع مختلف القضايا.