يعد مبدأ المساواة وعدم التمييز هو حجر الزاوية في العدالة الاجتماعية ، فلابد من تمتينها اجتماعيا في كافة المجالات واتخاذ كافة الإجراءات التي تحقق لهم العدالة الاجتماعية مما يضمن للأنسان "حق الحياة" الكريمة، والأمر المهم تعطي الانسان حقه حتى يتمكن من الاستمرار في الحياة في ظل واقع اقتصادي واجتماعي سيئ ، وان تحدد ظروفه وفق معايير بعيدة عن الاستغلال والظلم ومتوافق عليها اجتماعياً، لإن اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية تؤثر على حياة الانسان ، مما يتطلب ان تسعى الفصائل والقوى بالنظر الى اوضاع مناضليها في إطار من المساواة المنصفة ، فالعدالة الاجتماعية تعني في الأساس المساواة في الحقوق والواجبات، والمساواة أو التكافؤ في الفرص.

نعم المناضل بحاجة لأنْ يعيش ويحيا ويعمل ويفرح ويتعالج ويتطور نحو الأمام، ولا يمكن أن نضعه في مقايضة بين حقوقه ومتطلبات الحياة الكريمة، وخاصة اذا رأى ما يصرف على خادمة عند مسؤول تساوي راتبه ، بينما هو محروم من الكثير من امور الحياة ، وخاصة انه غير قادر على تعليم ابنائه ، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تصاحب حياة كل مناضل ، حتى ان البعض وصل الى حالة اكتئاب حاد ، وظهرت عليه ما يرافق هذا الاكتئاب من اعراض معروفة تجعل من الحياة جحيماً لا يطاق، فالمناضلين يتطلعون اليوم الى قيادتهم للمطالبة بحقوقهم بعلاوة الرتبة والراتب أسوة ومساواة بزملائهم .

وفي ظل هذه الاوضاع نرى ان اجتماع الفصائل المرتقب في القاهرة منتصف الشهر المقبل يجب ان يكون على جدول اعماله قضية تسوية اوضاع المناضلين ، بما يضمن إعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، بمشاركة الكل الوطني الفلسطيني بعيداً عن المحاصصة.

وتحت هذا الظرف كان لازماً علي ان اطلق صرخة اخرى بوجه الجميع ، لأقول كفى ، لا يجوز التميز بين مناضل قدم كل ما يملك من اجل قضيته ومناضل اخر يأخذ كل الامتيازات ، فهل فعلا نحن امام مصالحة فلسطينية تعيد للانسان حقه ، اما يبقى حسب المحسوبيات ، لاني اصبحت استغرب ما يجري ، فهناك مناضلات ومناضلين اصبحوا في سن كبير وهم لم يأخذوا حقوقهم ومنهم غير معتمد ومنهم يحذف من قدمه النضالية تحت يافطة معينة هل معقول كنت شبلا في عمر 12 سنة ولو كان اصحاب القرار قبل رحليهم لردوا الجواب على ذلك ، بينما يعامل المحسوبين حسب ما يريدونه هم ، لانهم لم يعلموا ان هؤلاء المناضلين والمناضلات خاضوا المعارك المشرّفة، وكانوا في الطليعة، انتصاراً للقضايا الوطنية والقومية لفلسطين قضيتنا المركزية وبوصلة الصراع، هكذا نفهم المقاومة وهكذا يكون عهد الوفاء لتضحيات الشهداء.

ان تطوير أطر ومفاهيم مشتركة اصبح ضرورة موضوعية بهدف المساهمة في تحقيق المنعة والاستمرارية والصمود لشعبنا ولفئاته الاجتماعية الهشة ، و تقديم الخدمات للفئات الفقيرة والمهمشة

ويضعف من امكانيات الصمود لها ، كما يدفع آلاف الخريجين للهجرة ويساهم في زيادة معدلات الجريمة والاختلالات الاجتماعية كالسرقات واخذ القانون باليد وغيره من الاعمال الرامية إلى زيادة حدة الاحتقان الاجتماعي .

ان مواجهة التحديات تتطلب من الجميع الاقتراب من هموم وتطلعات الناس والتضامن فيما بينها حتى تعطى نموذجاً قادراً على بلورة آليات المسائلة والمحاسبة وتحقيق نظام ديمقراطي تعددي بوصفه خيارنا القادر على احتواء التعارضات في قالب وطني ديمقراطي موحد ، الأمر الذي يتطلب زيادة فاعلية الجهد المطلوب من اجل خلق مجتمع فلسطيني قوي ومتماسك وفاعل, وهذا يتطلب وقفة حازمة امام حال التيه والضياع التي يعانيها المناضلين الذين يرون ان هناك اصحاب امتيازات ورتب ياخذونها دون وجه حق فهم يتطلعون اليوم لرفع الظلم والمعاناة عن كافة المناضلين ، وكذلك النظر بمعاناة قطاع غزة وظروف المخيمات بسوريا ولبنان وايجاد شبكه امان اجتماعي وايجاد فرص عمل .

من هنا عندما ناضلنا كنا على قناعة بأن النضال ضد الاحتلال والتخلص من كل انوع الاضطهاد، فالمناضل، يناضل ويدفع الثمن، ولا يجوز حرمانه من أبسط عوامل البقاء ، وهنا اشدد على اهمية الاوضاع المادية حتى يعيش المناضل في وضع هو مريح، لأن عندما تعوزه أبسط الوسائل للإبقاء على الحياة في نفسه وللابقاء على الحياة في اسرته، فان نضاله عندئذ في سبيل تغيير هذا الوضع، وفي سبيل رفع مستواه، هو نضال من أجل إرجاع انسانيته.. فالأكل ليس للأكل، والدواء ليس لتسكين الألم، وإنما ليعود الانسان انساناً يمارس مهمته كانسان، فيجدر بنا أن لا نستهين بالوضع المادي، بل نعتبره أهم تعبير عن واقع الانسان.

ختاما : من الطبيعي أن تتعالى الصيحات المشجعة امام ما يجري من ظلم واجحاف حتى تتحقق أعلى درجات الاستقرار الاجتماعي في تحقيق تسويات لكل المناضلين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

بقلم/ عباس الجمعة