أعلن مسؤول إسرائيلي أن حزب "ليكود" اليميني الذي يتزعّمه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، سيقدم مشروع قانون يمنع فتح تحقيق بحق رئيس حكومة ما دام يتولى منصبه، فيما يخضع نتانياهو حالياً لتحقيقات حول شبهات تورطه بالفساد.

ولن يطبق القانون على رئيس الوزراء الحالي بل على خلفه، ما أثار تكهنات لدى المعلقين حول إمكانية قيام نتانياهو بتنظيم انتخابات مبكرة، ليتم إعادة انتخابه ويفلت بالتالي من الاتهامات.

ونقلت وسائل الإعلام عن خبراء قانونين أن مشروع القانون الذي أُطلق عليه اسم "القانون الفرنسي"، نسبة إلى الحماية القانونية التي يتمتع بها رئيس فرنسا، قد يواجه معارضة شديدة من المدعي القضائي للحكومة أفيخاي ماندلبليت والأحزاب المشاركة في الائتلاف الحكومي اليميني.

وأعرب النائب عن حزب "ليكود" ديفيد بيتان، وهو رئيس الائتلاف في البرلمان، والمقرب من نتانياهو، عن ثقته في مشروع القانون. وقال في حديث للإذاعة العامة "سنقوم بتقديم مشروع القانون هذا وسيتم التصويت عليه قبل نهاية الدورة الحالية للبرلمان" بداية العام المقبل. ودخل نتانياهو الأحد في مواجهة علنية نادرة مع الشرطة الإسرائيلية باتهامه إياها بالقيام بـ "تسونامي من التسريبات" حول قضايا فساد يشتبه بتورطه فيها، في اتهام ردت عليه الشرطة بالقول أن "لا أساس له" ويرمي فقط إلى "تقويض القانون".

ومن جهته، قال النائب دودو امساليم الذي قدّم مشروع القانون، إنه عرضه "من دون القيام بمشاورات مسبقة مع رئيس الوزراء". وتابع "هل من الممكن على سبيل المثال تصور أن يخضع دونالد ترامب للتحقيق من أجل قصة متعلقة بالسيجار؟" في إشارة اإى تلقي نتانياهو هدايا فاخرة من رجال أعمال أثرياء.

ويخضع نتانياهو للتحقيق في قضيتين منفصلتين، إذ يشتبه في الأولى في أنه تلقى هدايا شخصية في شكل غير قانوني من أثرياء، بينما يشتبه في الثانية بأنه سعى إلى عقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" يرجح أنها لم تبصر النور وتقضي بأن يحظى رئيس الوزراء بتغطيات إيجابية في الصحيفة مقابل خفضه عمليات صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافس الرئيسي ليديعوت.

كما أن زوجته سارة تبلّغت في أيلول (سبتمبر) الماضي بإمكانية إحالتها إلى المحاكمة بتهمة سوء استخدام الأموال العامة.

كما ورد اسم محامي نتانياهو الشخصي في تحقيق للشرطة الإسرائيلية حول شراء إسرائيل ثلاث غوّاصات عسكرية من مجموعة "ثايسن كروب" الألمانية.

وأعادت هذه المعلومات إثارة التكهنات حول احتمال استقالة نتانياهو وإجراء انتخابات مبكرة، الأمر المعهود في إسرائيل.

ويتولى نتانياهو رئاسة الحكومة بصورة متواصلة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999، وقد سبق الاشتباه تكراراً في ضلوعه في قضايا فساد، لكن لم يوجه أي اتهام رسمي إليه أبداً.

ويؤكد نتانياهو دوماً أنه ليس متورّطاً في ما يخالف القانون، ويتهم وسائل الإعلام واليسار بالتآمر عليه لإسقاطه.

وكان نتانياهو أعلن الأحد أنه قرّر تشكيل لجنة برلمانية "لمراقبة التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية التي تعمل ضد الجنود الإسرائيليين". وقال نتانياهو أمام صحافيين في القدس: "قررنا إقامة لجنة تحقيق برلمانية مكلفة التحقيق في تمويل حكومات أجنبية للمنظمات التي تعمل ضد الجنود الإسرائيليين"، من دون أن يسمي هذه المنظمات.

وأضاف "سنضع حداً لذلك. جنودنا يحموننا وسنقوم بحمايتهم أيضاً"، مشدداً على أنه "لا يوجد جيش يتحلى بالأخلاق في العالم أكثر من الجيش الإسرائيلي".