ما يسمى بالمجلس الامني المصغر الكابينت ... والذي يعبر عن ائتلاف حكومي يميني عنصري متطرف ... يعقد اجتماعه الثاني للبحث بما تحقق على الساحة الفلسطينية ما بين حركة فتح وحماس ... وبرعاية مصرية ضامنة وراعية لتنفيذ الاتفاق الذي سوف يخرجنا من واقع انقسام اسود ... الى واقع قدرة اكبر على مواجهة الاحتلال بكافة وسائل النضال المشروعة وعلى رأسها وبمقدمتها العمل السياسي ... وممارسة اعلى درجات الضغط الدولي على حكومة عنصرية متطرفة ... تمارس الارهاب المنظم من خلال سلبها واستيطانها ومستوطنيها ... ومحاولة تهويد مقدساتنا ... وانتهاك كافة حقوقنا .

هذا اليمين المتطرف والعنصري والمتمثل بحكومة نتنياهو والمجلس الامني المصغر الكابينت لم يرق له ... بما يسمع ويشاهد من متغيرات على الساحة الفلسطينية ... من حالة الوئام وتعزيز المصالحة ... وتمكين الحكومة الشرعيه ... وعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لممارسة مهامها وولايتها القانونية والسياسية واخذ دورها المناط بها ... لبسط نفوذها بما يتوافق والمصالح الوطنية العليا ... بأعتبار كل ذلك وغيره امور داخلية فلسطينية ... ليس للمحتل الاسرائيلي أن يتدخل بشؤوننا الداخلية ... وان يشرط علينا ... وان يقسمنا ... ما بين ارهابين ... ومعتدلين .

كافة القوى السياسية الفلسطينية الوطنية والاسلامية هي قوى وطنية مقاومة للاحتلال ... كما انها مقاومة لاي تدخل بشؤوننا الداخلية ... وتجربة الانقسام ... والتي لن تتكرر بحكم استخلاصاتها العديدة ... وما قامت به دولة الكيان من تغذية دائمة على مدار العشر سنوات الماضية بأعتبارها الجهة المستفيدة الاولى من هذا الانقسام الاسود .... والتي تم استغلاله ... والاستفادة منه ... على الحلبة السياسية الدولية والاقليمية .... وكأن لنا عناوين متعددة ... وليس عنوان واحد .... وشرعيه واحدة ... وقيادة مخولة بأجراء المفاوضات ... والوصول الى التسويات التي تلبي وتحقق الثوابت الوطنية لشعبنا .... عبر مؤسساتنا ومرجعياتنا الشرعيه الفلسطينيه.

اليوم تعود حكومة الكيان عبر الكابينت بوضع شروطها ... وكأنها الحاكم والمقرر ... والجهة التي تسمح وتمنع ... والتي تحدد ما يجب ...وما لا يجب ... بتدخل سافر ومرفوض ... لدولة احتلالية عنصرية لا زالت مطالبة بالالتزام ببنود الاتفاقيات الموقعة ... والتي لا زالت تمارس عنصريتها وارهابها المنظم ... بنهب المزيد من الارض ... واقامة المزيد من المستوطنات وجلب المستوطنين... من كافة اصقاع الارض للاستيطان على ارضنا وعلى حساب حقوقنا ... ومقدساتنا التي تنتهك على مدار اللحظة ... من خلال قطعان المستوطنين وارهابهم ضد شعبنا الذي يتطلع لحريته واستقلاله واقامة دولته المستقلة بعاصمتها القدس بحدود الرابع من حزيران 67 .

لقاء الاخوة بفتح وحماس واتفاقيتهم الموقعه برعاية مصرية شقيقة ... وبداية تنفيذ بنود المصالحة على واقع الارض اصاب نتنياهو وحكومته وائتلافه العنصري ... والكابينت المصغر لأمنه ... بالجنون ... وعدم الاتزان .. والى حد وضع الاشتراطات ... وكأن هذا الكيان ليس محتلا لارضنا ... بل وصيا علينا ... ومالك لارادتنا ... ومتدخل بصورة كاملة بعلاقاتنا الوطنية واولوياتنا ... وما نعمل لأجله لتوحيد شعبنا وتعزيز مؤسساتنا ... وممارسة اعلى درجات الديمقراطية من خلال تلك المؤسسات وممارسة انتخابات جديدة سيتم الاعداد لها ... ومشاركة الجميع بها على ارضية وطنية... وبرنامج سياسي يعزز من فرص السلام ولا يقلصها ... والسيادة ولا ينتقص منها .

اولا : ما يطالب به الكابينت الاسرائيلي سيبقى في اطار التدخل السافر بالشأن الداخلي الفلسطيني والذي يؤكد ان حكومة نتنياهو كانت ولا زالت المستفيد الاول والوحيد من حالة الانقسام .

ثانيا : مطالبة حماس بالاعتراف باسرائيل لا يلزمها .. في ظل عدم اعتراف الكثير من الاحزاب التي يتشكل منها الائتلاف الحكومي الاسرائيلي والذي لا يعترف بفلسطين كدولة ذات سيادة ... كما ان هذا المطلب المصطنع في ظل الاتفاقيات الموقعة وتبادل الاعتراف الموقع بين منظمة التحرير ودولة الكيان ... ليس ملزما و مطلوبا اعتراف كل فصيل.

ثالثا : مطالبة الكابينت بالتخلي عن المقاومة ... باعتبارها ذات صلة وثيقة بوجود الاحتلال واستمرار ممارساته العنصرية والارهابية ... والا فأن التسوية السياسية وانجاز المشروع الوطني سيكون متغيرا سياسيا كافيا لاتخاذ قرار وطني عبر المؤسسات الشرعيه باعتبار ان السلاح واحد والسلطة واحدة .

رابعا : نزع سلاح حماس حسب مطالبة الكابينت واشتراطاته ذات علاقة بالمقاومة ووجود الاحتلال وممارساته وعدوانه باعتبار ان السلاح المقاوم هو للدفاع عن النفس والسيادة .

خامسا : اعادة الاسرى الاسرائيليين ذات علاقة بعمليه تبادل الاسرى ... كما تم بصفقة وفاء الاحرار .

سادسا : المطالبة بقيام السلطة الوطنية بفرض سيادتها الكاملة على المعابر والحدود لا علاقة لدولة الكيان بأمر السيادة الوطنية وطبيعة المهام والمسؤوليات المتعلقة بوجود أي سلطة شرعيه ووطنية .

سابعا : حماس حركة وطنية تحررية وجزء اصيل من شعبنا وقواه السياسية وستصبح شريكا فاعلا بنظامنا السياسي الديمقراطي ... ليس لها علاقة بالارهاب من قريب او بعيد ... الا اذا كانت دولة الكيان تحاول الاستمرار بعملية الخلط والخداع ما بين المقاومة المشروعه ... والارهاب المرفوض .

كل ما يطالب به الكابينيت الاسرائيلي من اشتراطات يعتبر بحكم المرفوض وغير الملزم ... والذي لن يجد من يتعاطى معه من قريب او بعيد ... وان محاولة حكومة نتنياهو بوضع المزيد من الشروط التعجيزية للتهرب من استحقاقات التسوية السياسية ... وعدم التزامها بالاتفاقيات الموقعه ... و استكمال متطلبات حل الدولتين ... وما يجب على دولة الكيان فعله من وقف ارهابها ... ومستوطنيها واعتداءاتهم وانتهاكهم لمقدساتنا .

ليس خافيا علينا ... وعلى غيرنا في هذا العالم ... مثل هذه الاساليب والاشتراطات ... والتي تعتبر في اطار الابتزاز والارهاب المنظم لكيان احتلالي ... لا زال هو الاخير في هذا العالم .

بقلم/ وفيق زنداح