أكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد بحر أنه لا سبيل لإنهاء الاستيطان الاسرائيلي إلا بالمقاومة وخاصة المسلحة.

وشدد بحر خلال كلمته الافتتاحية لجلسة المجلس التي ناقشت ملف الاستيطان، على أن مقاومة الاستيطان ضرورة وحق وواجب وطني وديني وأخلاقي على الفلسطينيين جميعا أن يعملوا صفا واحدا لإزالة هذا السرطان الاستيطاني وتطبيق حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم."

وقال: "إن اتفاقية أوسلوا تعاظم الاستيطان خلالها، من موقف السلطة في إصرارها على التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة حيث أعطى ذلك الضوء الأخضر للكيان بمواصلة الاستيطان بشراهة وارتياح".

وثمن بحر موقف رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم والذي عبر فيها عن ضمير الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم تجاه الشعب الفلسطيني وذلك بطرده رئيس الكنيست الصهيوني من المؤتمر البرلماني الدولي.

وأشاد بموقف كل من النائبة الأردنية وفاء بني مصطفى والنائبة التونسية سلاف قسنطيني على مواقفهما الداعم للقضية الفلسطينية.

وقال "تستند فكرة الاستيطان الصهيوني إلى بُعد توراتي ديني بهدف توظيفها سياسياً في إقامة هذا المشروع الصهيوني اللعين، كما تنظر الحركة الصهيونية للاستيطان بوصفه حقاً طبيعياً لليهود يجب العمل على تعزيزه وإيجاد الظروف المواتية لاستمراره فكانت الهجرة اليهودية واستيطان فلسطين ضمن الرؤية الاستراتيجية لمشروع الدولة الصهيونية في المنطقة".

بدوره، استعرض مقرر اللجنة السياسية النائب صلاح البردويل مراحل العملية الاستيطانية وخطورة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وأوصت اللجنة السياسية بضرورة إبقاء فعاليات رفض الاستيطان حية في الوعي الفلسطيني والإسلامي والعربي، واستمرار تحريك الشارع الفلسطيني ومقاومة الاستيطان بكافة أشكال المقاومة.

ودعت السلطة الفلسطينية لتوفير كافة أشكال الدعم السياسي والمعنوي والمادي للفعاليات المناهضة للاستيطان وتفعيل موضوع الاستيطان في المحافل الدولية، والطلب من مجلس الأمن ومؤسسات الأمم المتحدة بإلزام الاحتلال لاحترام قرارات الشرعية الدولية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية.

وطالبت اللجنة رفع دعاوى قضائية على الاحتلال الصهيوني في موضوع الاستيطان لدى المحاكم الدولية، خاصة المحكمة الجنائية الدولية باعتبار الاستيطان جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

ودعت اللجنة العرب والمسلمين شعوباً وقادةً وحكوماتٍ بتقديم كل أنواع الدعم المادي والسياسي والإعلامي والقانوني لصمود الشعب الفلسطيني وإفشال المشروع الصهيوني في الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية وإقامة المستوطنات عليها.

كما دعت البرلمانات العربية والإسلامية والدولية واتحاد البرلمان الدولي بالقيام بما هو مطلوب منهم لمواجهة سلطات الاحتلال الصهيوني في مصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات عليها وتهجير السكان الأصليين.

وشددت على ضرورة أن تقوم دول العالم بمقاطعة منتجات المستوطنات الصهيونية وإقامة حظر على أي تعامل مع كل ما يخص تلك المستوطنات، وتوجيه الشكر لكافة الدول التي التزمت بهذه المقاطعة.

وأكد التقرير على ضرورة وقف الهرولة نحو التطبيع مع العدو واعتبار ذلك جريمة في حق الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية كونها تعطي الحق للعدو في هذه الأرض على حساب سكانها الأصليين، وإطلاق يد المقاومة ضد المستوطنين وعدم ملاحقتهم.

وبين تقرير اللجنة السياسية أن عدد المستوطنين تضاعف في الضفة الغربية المحتلة سبع مرات منذ توقيع اتفاقية أوسلو، وبيًن أن وتيرة الاستيطان تسارعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن اتفاقيات السلام أكثر منها خلال الحروب وفترات الاحتلال، كما بينت آخر الإحصائيات أن عدد المستوطنين ارتفع من (111) ألف مستوطن عام 1967م إلى (750) ألف مستوطن الآن.

وأوضح التقرير أن الاحتلال االاسرائيلي يخصص ما يعادل 42% من أراضي الضفة الغربية للتوسع الاستيطاني، من ضمنها 62% من الأراضي الفلسطينية المصنفة (ج)، وهذا ترجمة عملية لخطة (يوغئال الون) التي اعتمدتها الحكومة الإسرائيلية بعد العام 1967م كوسيلة للتعامل مع الوجود الديمغرافي الفلسطيني الناجم عن صمود المواطنين الفلسطينيين، وتنص الخطة على خلق كم استيطاني كبير في الأغوار ومحيط مدينة القدس وتجمعان استيطانيان كبيران في مناطق نابلس وبيت لحم والخليل، وتجزئة الضفة إلى ثلاثة أجزاء.