حملة يسقط خط النفاذ التي ينظمها نشطاء من فلسطين ضد شركة الإتصالات الفلسطينية، وهي تعبير احتجاجي رائع ضد ما تقوم به الشركة من جباية غير قانونية من المواطنين، لكن:
هل تفتح هذه الحملة باب الأسئلة حول كل عمليات النهب التي تمارسها الشركات الإحتكارية الفلسطينية في التبغ والاسمنت والكهرباء؟
لماذا كل محاولات فتح هذا الملف الخطير تأول إلى الفشل رغم أن الجميع يفهم أن المواطن عرضة للنهب المتواصل منها؟
من الذي أبرم العقود مع تلك الشركات ولصالح كم شخص توزع الأسهم والثروات؟
وهل مقاطعة منتجات هذه الشركات يعدّ خطوة تحدث أثر وتراجع عن ما تقوم به هذه الجماعات من نصب واحتيال؟
الحكومة جددت قبل أشهر عقد الاحتكار لمجموعة الاتصالات بنفس الشروط المريحة للمجموعة؟
أليست شريكاً مع المجموعة في عملية النهب، أليست هي نفس الحكومة التي وقعت عقد الاحتكار لمحطة توليد كهرباء غزة وتجبي ثمن الكهرباء من رواتب الموظفين دون ان يحصل المواطن على كهرباء، وهي التي قامت بنزع ملكية اراضي مواطنين في شمال الضفة الغربية لصالح شركة الإسمنت المستورد من اسرائيل بمواصفات اقل من مواصفات الاسمنت الإسرائيلي؟
ما هو دور النقابات والاحزاب في التصدي لهذه العصابة الإحتكارية، ولماذا تصمت كل تلك المنظمات حتّى الآن؟
كم ضحية وعائلة راحت ضحية انقطاع التيار الكهربائي ولماذا لم يتم تعويض عوائل الضحايا ورفع قضايا ضد شركة الكهرباء؟ ومن المسؤول عن الاضرار الاقتصادية الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي، ولماذا لم تجر دراسات عن حجم الخسائر التي يتعرض لها الإقتصاد المنزلي جراء قطع التيار الكهربائي؟ ودراسات اخرى عن الوضع النفسي للاطفال والنساء نتيجة العتمة المستمرة لساعات طويلة من اليوم؟
المنشآت الإقتصادية الصغيرة مثل مزارع الدواجن والماشية والاسماك ومصانع الخياطة وغيرها من منشأت، من الذي سيقوم بتعويض اصحابها عن خسائرهم المتواصلة؟
كم متعطل عن العمل اضيف إلى جيش البطالة جراء وقف عجلة الإنتاج واغلاق مصانع صغيرة وطرد العاملين فيها؟
كم مليون دولار دفع المواطن بدل شراء بطاريات ومولدات كهرباء ووسائل الإنارة الموفرة للطاقة، ولماذا لم تقم الحكومة بتقديم حلول ناجعة لمعالجة تلك الازمة المتفاقمة، ألم يستفد من هذه الأزمة تجار السوق السوداء ومهربي الأنفاق والشركات الإحتكارية التي قدمت رشاوى للحكومة والأحزاب على شكل هبات وتبرعات؟
وفي موضوع البنوك، لماذا يترك المواطن عرضة للنهب في كافة المعاملات المالية بدءاً من عمولات تحويل الرواتب مروراً بكافة العمليات المالية التي عبداً المواطن عبداً للبنك، هل يوجد بنك محترم يقوم بعمليات تحويل العملات حسب اسعار السوق السوداء في ظل صمت سلطة النقد؟
لماذا قامت البنوك وشركة الاتصالات بالاستغناء عن مئات الموظفين العاملين فيها بشكل جماعي دون ان تحرك الحكومة ساكناً لتوفير الحماية للموظف الذي اصبح متعطل عن العمل، في الوقت الذي حققت فيه هذه القطاعات المصرفية والاتصالات أرقاماً قياسية من الأرباح؟
الاحتجاج والصراخ من قبل المنهوبين أمر مطلوب ومشروع، لكن علينا ان نفهم جذر الأزمة كي نعرف في وجه من يتم الصراخ.
للحديث بقية
بقلم: محمد أبو مهادي
