دعت "اللجنة الشعبية الفلسطينية لمواجهة الحصار" على غزة، إلى إطلاق "حملة ضغط" على المجتمع الدولي للتدخل لرفع حصار القطاع عقب تسلم حكومة الوفاق الفلسطينية إدارة معابره.

واقترح رئيس اللجنة النائب المستقل جمال الخضري في بيان صحفي ، أن تضم الحملة الحكومة والمجلس التشريعي ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية "لحث المجتمع الدولي على القيام بدوره في إلزام إسرائيل على رفع حصار غزة غير القانوني وغير الأخلاقي".

وأكد الخضري، أن تسلم الحكومة الفلسطينية إدارة معابر قطاع غزة يسحب الذرائع الإسرائيلية باستمرار الحصار المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007 أثر سيطرة حركة "حماس" على الأوضاع فيه.

وقال "بتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة وتسلم وزراء حكومة التوافق في غزة لوزاراتهم، وكذلك استلام المعابر تسحب الذرائع من الاحتلال الذي يستمر في حصار مشدد على غزة".

وأضاف "أن الحصار غير قانوني وعقوبة جماعية ومن المفترض أن يتم رفعه وتسهل حركة مرور البضائع والأفراد دون قيود وقوائم سلع ممنوعة بحجج واهية والتي كان لها آثار خطيرة على الاقتصاد والقطاعات المختلفة".

ونبه الخضري، إلى أن 80 في المائة من مصانع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي، فيما 50 في المائة معدل البطالة، و80 في المائة نسبة الفقر وهي نسبة كبيرة ومخيفة، مبينا أن هذه الأرقام جزء من النتائج الكارثية للوضع الإنساني جراء الحصار.

وتسلمت حكومة الوفاق الفلسطينية الأربعاء، إدارة معابر قطاع غزة بموجب اتفاق المصالحة الأخير الذي وقع في 12 من الشهر الماضي بين حركتي التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحماس برعاية مصرية.