عقدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الخميس، وبالشراكة مع وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان، وبدعم فني من مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، المشاورات الوطنية الخاصة بمسودة التقرير الرسمي الاولي الخاص بإتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة والتي انضمت إليها دولة فلسطين عام 2014.
افتتحت المشاورات الوطنية بكلمات من الممثلين عن كل من وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الداخلية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان ومكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة. إذ أشار السفير عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية والمغتربين للعلاقات متعددة الأطراف، في كلمته الى انه : "تشكل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللاإنسانية او المهينة، لعام1984 احد الاتفاقيات الاساسية التي لم يعد مقبولاً تجاوزها على اي مستوى ومن قبل اي طرف. لذا جاء انضمامنا اليها ايماناً بضرورة القضاء على اية شكل من اشكال التعذيب، ونعمل بجد مع كافة الشركاء الوطنيين على المستوى الوطني والدولي للـتأكيد على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، رغبة منا في ضمان تمتع كافة المواطنين في دولة فلسطين بالحقوق المكفولة قانونياً ومعاقبة كافة منتهكي هذه الحقوق وفق ما نص عليه القانون دولة فلسطين."
وقد حضر المشاورات الوطنية، والتي عقدت في فندق السيزر في رام الله، ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وخاصة مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية بالإضافة الى ممثلين عن المؤسسات الرسمية الأعضاء في الفريق الوطني، وتم خلال المشاورات الوطنية مناقشة محتوى مسودة التقرير التي تعالج قضية التعذيب والمعاملة اللاإنسانية في دولة فلسطين والتحديات المرتبطة بذلك.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين على" ان المشاورات الوطنية تعتبر جزءاً رئيسياً من الجهد الوطني الساعي الى خلق البيئة الموائمة لدراسة كافة الصعوبات والمعيقات التي تواجه دولة فلسطين في تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب وفق منهج يقوم على اساس إشراك كافة المؤسسات الوطنية وعلى رأسها مؤسسات المجتمع المدني وذلك لتعزيز البيئة الوطنية التي تصون حقوق الانسان وتعززها، بما يساهم في تنفيذ الالتزامات المترتبة على دولة فلسطين. "