أكدت مصر ضرورة الإبقاء على قنوات اتصال مفتوحة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية بما يساهم في استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية المصري سامح شكري، من نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، عقب قرار الإدارة الأمريكية، الجمعة، تعليق عمل مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، إن "شكري تلقى اتصالاً من تيلرسون تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الجارية في المنطقة.

وناقش الجانبان "أبعاد قرار الإدارة الأمريكية الخاص بعدم تجديد الترخيص الممنوح لمكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وتداعياته المحتملة".

وأكد الوزير شكري على "أهمية الإبقاء علي قنوات الاتصال المفتوحة بين السلطة الفلسطينية والإدارة الأمريكية من أجل تهيئة المناخ الملائم لإعادة استئناف عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".
وأمس السبت، طالب شكري، في اتصال هاتفي أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وكبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، بالإبقاء على قنوات الاتصال مع الإدارة الأمريكية، وفق بيان للخارجية.
وأمس الأول الجمعة، أبلغت الإدارة الأمريكية منظمة التحرير الفلسطينية بأنها "ستغلق مكتبها بواشنطن حال لم تشارك بمفاوضات مباشرة وهادفة من أجل التوصل إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل".
وردا على ذلك، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، في تسجيل فيديو، أمس السبت، إن السلطة "ستعلق كافة اتصالاتها مع الإدارة الأمريكية" حال رفضت تجديد ترخيص مكتب المنظمة في واشنطن.
وأضاف: "تلقينا رسالة من الخارجية الأمريكية قالوا فيها إنهم غير قادرين على تجديد فتح المكتب؛ نظرا لانضمام فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، وتقديمها طلب للمحكمة بفتح تحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين"، مضيفا سببا آخرا لمماطلة واشنطن في تجديد رخصة المكتب.
وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، في أبريل/نيسان 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاثة حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014.

وردت المحكمة الدولية، آنذاك، بأنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا، ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، فإن خطوة منظمة التحرير تخالف قانونا أمريكيا ينص على ضرورة إغلاق مكتبها بواشنطن إذا ما قامت بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الشعب الفلسطيني.

ويوقع وزير الخارجية الأمريكي على مذكرة دورية تصدر كل ستة أشهر، والتي يُسمح بموجبها بإبقاء مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن مفتوحاً، لكنه لم يوقع بعد رغم انتهاء مدة المذكرة السابقة قبل يومين.