تسعى الشرطة الإسرائيلية لعدم استئناف مقربين اثنين من نتنياهو عملهما بإدارة كيانين جماهيريين، وذلك على ضوء " خطورة الشبهات ضدهما"، فيما يتعلق بفضيحة الغواصات، المعروفة لدى الإعلام الإسرائيلي باسم " ملف 3000".
وفضيحة الغواصات ناتجة عن صفقة تقدّر قيمتها بـ2 مليار يورو ضغط نتنياهو بها لشراء 6 غواصات لسلاح البحرية من شركة تيسين كروب الألمانية، بالرغم من أن جميع الأذرع العسكرية أكدت حاجتها فقط لـ 5 غواصات، ولا حاجة لها بالسادسة. وتبين لاحقا أن محامي نتنياهو وابن عمه دافيد شمرون، هو نفسه محامي وكيل الشركة الألمانية في إسرائيل، رجل الأعمال ميكي غانور، لتحوم عندها الشبهات حول ارتكاب مخالفات فساد، وتضارب بالمصالح بالقضية، التي تحوّل بها غانور شاهد ملك.
والمقربين من نتنياهو هما الوزير الأسبق مودي زندبيرغ الذي يرأس مؤسسة " كيرين هيسود – حجر الأساس"، المسؤولة عن جمع التبرعات للكونغرس الصهيوني في الغرب، والثاني هو مدير مكتب نتنياهو الأسبق دافيد شرن، الذي يعمل حاليا في شركة " خط انبوب إيلات-أشكلون".
والشبهات ضدهما جُلبت من غانور الذي تحوّل إلى شاهد ملك في القضية، معترفا بمنح لشرن 80 ألف شيقلا ليعمل أمام نتنياهو لإتمام صفقة الغواصات، في حين دفع لزندبيرغ مبلغ 100 ألف شيقل لنفس الغرض.
وانتهت الإقامة الجبرية المفروضة على كل من شرن وزندبيرغ، وعليه فإنهما كانا يستعدان لاستئناف عمليهما في خط انبوب إيلات-أشكلون وكيرين هيسود، إلا أن الشرطة تعمل على منعهما، بعد مداهمتها لمكتبيهما ومصادرة الحواسيب الشخصية.
