أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي محمد فرج الغول، أن أولويات عمل المجلس التشريعي تتمثل الآن في ضرورة حضور كافة النواب لجلسات التشريعي التي يتم عقدها بصورة دورية في قطاع غزة.
وتابع الغول في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "أن هناك عددًا لا يحضر، وهو لا يعتبر أغلبية "، مشدّدًا في ذات الوقت على ضرورة حضور الجميع.
ونوّه الغول إلى أنه مع كوْن الوضع الحالي هو وضع مصالحة، فالأمر يتطلب مشاركة كافة النواب في جلسات التشريعي المقبلة، لإنجاح المصالحة، حتى تتحقق وحدة الشعب الفلسطيني.
وشدد الغول على أن من مخرجات الاتفاقات التي تحدث في القاهرة، يجب أن يتم تسطيرها وتوثيقها بصورة قانونية من خلال قانون العدالة الانتقالية والمصالحات المجتمعية بصورة طبيعية من خلال المجلس التشريعي المنتخب من الشعب، على اعتبار أنه المؤسسة الشرعية الوحيدة المنتخبة الآن على الساحة.
وقال: "إنه إذا لم توثق هذه الاتفاقات من خلال المجلس التشريعي، فإنها ستكون في مهب الريح، وربما قد لا يلتزم بها البعض، لذلك لا بد من توثيقها قانونيًا وتقويتها حتى يلزم بها الجميع وحتى لا يحدث التنفيذ المزاجي والاختياري لما يتم الاتفاق عليه".
وأضاف الغول "المجلس التشريعي هو الذي استطاع أن يوثق وثيقة الأسرى والتي تم عرضها عليه، حيث أجمعت عليها كافة الفصائل، وأصبحت وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني، كما وأصبحت شبه ملزمة للجميع".
ولفت الغول إلى أن المجلس التشريعي هو الجهة والمؤسسة السلطوية الجمعية التي تجمع معظم الفصائل الفلسطينية، والتي يمكن من خلالها أن يتم تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بأمانة.
وكان المجلس التشريعي الفلسطيني عقد جلسة مطلع الأسبوع، تناول فيها الدور والمسئولية للمجلس وذلك بحضور نواب عن كتلتي فتح وحماس، وناقش النواب أثناء الجلسة التي عقدت بمقر التشريعي في مدينة غزة التقرير المقدم من اللجنتين القانونية والرقابة، ونادى التقرير بضرورة إعادة الاعتبار للسلطة التشريعية.
