قال النائب في المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية جميل المجدلاوي: "إن البيان الختامي لاجتماعات الفصائل في القاهرة، جاء تأكيدًا على ما تم الاتفاق عليه سابقًا، لأنه في الجوهر لم يحمل جديدًا يذكر، سوى تكرار لبيانات ومواقف سابقة، بدون أية آليات عملية لإنجاح المصالحة".

وتابع المجدلاوي في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، "يبدو أن البيان جاء كي يرسل خطابًا بلغة إيجابية للرأي العام الفلسطيني، دون أن يتضمن أجندة واضحة لتنفيذ فقرات البيان المختلفة، بما في ذلك المسائل المباشرة التي تهم قضايا الناس الحياتية".

وأوضح المجدلاوي أن الغموض الأكبر كان تجاه القضايا الوطنية الأشمل، والتي كان ينبغي أن تعقد من أجلها لجان المصالحة الخمس، لأن اللقاء العام المفتوح الذي جرى في القاهرة ليس مؤهلًا لمتابعة الملفات المختلفة.

ولفت إلى أن اللجان الخمس بالإضافة إلى اللجنة العليا هي المعنية بمتابعة الملفات المحددة التي تتعلق باختصاصاتها، سواء: منظمة التحرير أو الحكومة أو الأمن أو المصالحة المجتمعية أو الحريات الديموقراطية، مردفاً أن اللجنة العليا هي مرجعية أي خلاف إذا ما نشأ.

وبسؤله حول أي من الأطراف التي تتحمل المسؤولية حول عدم احتواء البيان على آليات عملية لإنجاح المصالحة، قال المجدلاوي: "إن الوضع الفلسطيني أكثر تعقيدًا من أن نقول أن هذا الطرف هو المسؤول عن التعطيل ام ذاك، لأن هناك وراء الأكنة ما وراءها، والجميع لا يصارح الجميع بحقيقة الوضع الفلسطيني وما يحيط به إقليميًا ودوليًا".

وأردف "أن الخطاب السياسي والإعلامي المعلن هو الخطاب الرائج فلسطينيًا، وانه يتحول إلى مزايدات متبادلة، دون أن تقف القيادات الفلسطينية المختلفة بشجاعة أمام حقيقة الأوضاع الفلسطينية، وتتعامل بمسئولية عالية تجاه هذه الأوضاع".

وأضاف  المجدلاوي "أنه لا توجد ثقة بين الأوساط المقررة في الساحة الفلسطينية"، لافتًا في ذات الوقت إلى ضرورة وجود ثقة متبادلة بين كل الأطراف، ثم بعدها يتم الاتفاق على كيفية مواجهة الصعوبات والتعقيدات التي تحيط بالوضع الفلسطيني عمومًا، بما يكفل وحدة الشعب الفلسطيني وضمان حيوية قضيته على كل الأصعدة مع أقل الخسائر الممكنة.

وشدَد المجدلاوي على ضرورة ابتداع معادلة "أفضل الممكن"، الذي يبقي القضية حية ويبقيها على جدول الأعمال العربي والدولي، منوّهًا إلى أن البيان لم يغلق الأمل رغم أنه لم يأتِ بجديد ولم يستجب للآمال الواسعة التي عقدها عليه أبناء الشعب الفلسطيني، وبالتالي يجب أن تبقى الأبواب مشرعة ومفتوحة، ولكن الامر يحتاج إلى إرادة من كل الأطراف.

يذكر أن اجتماعات الفصائل التي عقدت أمس واول أمس في القاهرة، جرت تطبيقا للاتفاق الذي تم في 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، برعاية مصرية، حيث كان البيان الختامي  بالأمس وتخلله مجموعة من القرارات،  وكان من ضمن القرارات التي اتخذت أن مصر ستراقب التنفيذ داخل قطاع غزة من خلال عدد من مسؤوليها.