بعد عام من المفاوضات واللقاءات بين حركة فتح وحركة حماس.
قررت حماس تمكين الحكومة، وتسليم المقرات الأمنية في غزة إلى السلطة الفلسطينية.
ومن جانبها سمحت إسرائيل بعبور ألوف المجندين الفلسطينيين بأسلحتهم وعرباتهم المصفحة عن طريق معبر إيرز، لتسلم كل المرافق الأمنية في غزة.
بعد هذا التمكين، حركة حماس تطالب السلطة برفع العقوبات عن سكان قطاع غزة.
فيرد عزام الأحمد: تعليمات الرئيس: لا رفع للعقوبات إلا بعد نزع سلاح المقاومة.
وفي بيان عاجل، وافقت كل من حركة حماس وحركة الجهاد والشعبية على نزع سلاح المقاومة للسلطة، وذلك حفاظاً على المصالحة، وحرصاً على مصالح شعبنا
وعليه قامت الأجهزة الأمنية للسلطة بوضع يدها على مداخل ومخارج الأنفاق، وتسلمت مخازن أسلحة المقاومة، وفي خطوة وطنية رائعة، رفضت السلطة تسليم سلاح المقاومة لإسرائيل إلا بعد حضور ممثلي الصليب الأحمر الدولي، وممثل عن المخابرات المصرية.
وعلى إثر نزع سلاح المقاومة بالكامل، طالبت التنظيمات الفلسطينية المقاومة، برفع العقوبات عن سكان غزة، وفتح معبر رفح.
والسلطة ترد: بتعليمات من السيد الرئيس، لا يمكن رفع العقوبات قبل مراجعة ملف رجال المقاومة، وتسليم كل المطلوبين لأنفسهم.
وفي خطوة مفاجئة، يتوجه آلاف المقاتلين من حركة حماس والجهاد والشعبية وكل من تدرب على حمل السلاح، إلى مقرات السلطة، ويسلمون أنفسهم، ليصدر قادة حماس والجهاد في داخل سجون السلطة في غزة بياناً يطالبون فيه برفع العقوبات عن سكان قطاع غزة!
فيرد عزام الأحمد من رام الله: لن ترفع العقوبات حتى نفرغ من تدمير شبكة الانفاق، فقد أفاد الخبراء الأمريكيون بأن شبكة الانفاق معقدة، وقد يستغرق تدميرها عدة سنوات!
وبصراحة، لا ثقة لنا بحركة حماس، ونحن نخشى أن يكون تسليم السلاح وتسليم المقاومين والانفاق مصيدة من قبل حركة حماس والجهاد!!.
ويضيف عزام الأحمد: لماذا أنتم في عجلة من أمركم، سيادة الرئيس يقول: صبرتم عشر سنوات، فاصبروا عشرين، فما زلنا في مرحلة التمكين؟
د. فايز أبو شمالة
