أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد مجدلاني: أن لغة الاشتراطات المسبقة والضغط والابتزاز من الإدارة الأمريكية، هي غير مقبولة من حيث المبدأ من القيادة الفلسطينية، وأن تراجع واشنطن عن إغلاق مكتب منظمة التحرير بشروط هو أمر مرفوض تمامًا بكل تفاصيله.

 وشدد مجدلاني في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، قائلًا "لا نقبل أن تعامل الإدارة الامريكية منظمة التحرير الفلسطينية على أنها منظمة إرهابية".

وتابع "الإدارة الأمريكية إذا كانت تسعى لسلام شامل، فيجب ألّا تكون في تحالف استراتيجي مع أحد طرفيْ النزاع وتعتبر الطرف الآخر إرهابيا".

وشدد على أنه حتى يتم التعامل مع الإدارة الأمريكية بكل ثقة ومن موقع التوازن وموقع الراعي والنزيه والشفاف، يجب أن لا تكون هناك شروط مسبقة من طرفها.

وأضاف "أن ربط رفع العقوبات عن المكتب بموافقة القيادة الفلسطينية على المفاوضات، سبب غير مقنع" ، قائلًا: " نحن لم نرفض المفاوضات من حيث المبدأ، وفاوضنا منذ مؤتمر مدريد حتى الآن".

وأوضح أن المشكلة هي في طابع ومضمون المفاوضات وما الهدف منها، متسائلًا حول إذا ما كانت مفاوضات من أجل المفاوضات فقط أم أنها ستكون ذات مغزى، تؤدي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وأردف أنه "إذا كان الهدف من الضغط هو الموافقة المسبقة على نتائج هذه المفاوضات، حيث تكون معدّة مسبقًا من الإدارة الأمريكية، فهذا الأمر مرفوض وغير مقبول".

وحول الشرط الامريكي المتعلق بعدم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، قال مجدلاني " إن هذا الابتزاز مرفوض جملةً وتفصيلًا، وهذا القرار ينطبق عليهم لا علينا"، مردفًا "نحن كدولة معترف بنا من 138 دولة لنا الحق في الدفاع عن شعبنا في كل المحافل الدولية، سواء محكمة الجنايات الدولية أو مجلس حقوق الإنسان أو مجلس الأمن أو الأمم المتحدة".

وكانت واشنطن بررت قرارها في هذا الشأن بأن "السلطة الفلسطينية" خالفت قانونا أمريكيا ينص على أن الفلسطينيين يفقدون الحق في أن تكون لديهم ممثلية في واشنطن إذا قاموا بدعم تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. وذلك بعد أن توجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى المحكمة الجنائية الدولية لإدانة جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين خلال الحرب على غزة في العام 2014.

وشدّد مجدلاني على أنه إذا ما أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحمي إسرائيل وتدافع عنها، فهذا موضوع يخصها،  مستدركًا في ذات السياق "خيارنا في الدفاع عن شعبنا وملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائيلية بحق شعبنا هو أمر مكفول".

وأضاف أن أكبر جريمة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني الآن هي جريمة الاستيطان، والتي تخالف مبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية واتفاقيات جنيف.

وعن مواجهة هذه الابتزازات الأمريكية فلسطينيًا، أكد مجدلاني أنه يتم فقط من خلال تحصين الجبهة الداخلية الفلسطينية وإنهاء الانقسام، معتبرًا هذه الخطوة مسألة في غاية الأهمية في هذا التوقيت لمجابهة كل التحديات القائمة.

وتحدثت مصادر حول  تراجع الولايات المتحدة عن قرارها الخاص بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في العاصمة واشنطن وسمحت له بالعمل بقيود معينة.

وأفاد مصدر في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الوزارة اشترطت بأن يكون عمل المكتب متعلقا فقط بالتوصل إلى "سلام دائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين".