الشعب الفلسطيني العظيم الذي يقاوم منذ مائة عام ، يتطلع اليوم الى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته عام 1977 قرارها بتحديد التاسع والعشرين من نوفمبر يوماً للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني ، حيث تؤكد شعوب الأرض تضامنها مع الشعب الفلسطيني، الذي يناضل من أجل انتزاع حقوقه الوطنية في العودة وتقرير المصير والدولة المستقلة التي اقرتها الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة وقرار.

من هنا يأتي يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني في ظل اشتداد الهجمة الصهيونية الاحتلالية التي تتخذ طابعاً عنصرياً إجلائياً يتعرض خلالها الشعب الفلسطيني وأرضه وحقوقه الى عملية إبادة ممنهجة، فالأرض تُصادر لصالح الاستيطان، والقدس تتعرض للتهويد الكامل، والأقصى يتهدده خطر التقسيم الزماني والمكاني تمهيداً لتدميره في مرحلة لاحقة وإقامة الهيكل المزعوم فوق ركامه، وآلة الدمار الوحشية الإسرائيلية تواصل ارتكاب المزيد من القتل والتشريد والحصار والاعتقال والتنكيل.

وهنا نسأل في هذا اليوم اين قرارات الشرعية الدولية المنصفة لحقوق الشعب الفلسطيني، وخاصة ان حكومة الاحتلال لم تتوقف عن ممارسة كل ما من شأنه تكريس احتلالها للأراضي الفلسطينية، وقد اتضح على نحو لا يقبل التأويل، أنّها ماضية في تنفيذ مخططاتها المتناقضة مع مبادئ السلام، ومع الحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني، وتتحدى كل قرارات ومواثيق الأمم المتحدة وإرادة الشعوب، وحتى سياسات ومواقف حلفائها الذين تكفلوا بدعمها ورعايتها وضمان تفوّقها، وها هي تنزلق أكثر فأكثر نحو، إنهاء كذبة واحة الديمقراطية والتأكيد على أنها نظام إرهابي عنصري ديني، منبوذ ومعزول عن عالم التحضر وحقوق الانسان، وأن التحولات الجارية في الكيان "الصهيوني" ما هي إلاّ تحولات تستهدف تحويل طابع الصراع إلى صراع ديني من شأنه أن يتوسّع ليشمل المنطقة ويهدّد السلام والأمن العالميين، ويستهدف مرة أخرى طرد وتهجير الفلسطينيين من أراضي آبائهم واجدادهم بمن فيهم المتشبثين بأرضهم التي احتلها الكيان الصهيوني عام 1948.

لذلك نرى علينا اليوم ان لا نراهن على اي مفاوضات مع الاحتلال بعد تجربة اربعة وعشرون عاما ، حيث اثبتت هذه المفاوضات عقمها بعد ان ثبت للجميع وللعالم بان حكومة الاحتلال ما زالت تُمعن في جرائمها، وانتهاكاتها للمواثيق والقوانين الدولية، وتقول بملء الفم، مقرونة بممارسة لا تخفى على أحد، أنّها لا ترى في السلام، إلاّ ذاك الذي يخدم أطماعها في كل الأرض الفلسطينية، والذي لا مكان فيه لحقوق وطنية فلسطينية، ولا حتى لحقوق الإقامة.

وامام كل ذلك تقف الإدارة الأمريكية بانحيازها الاعمى للكيان الصهيوني وتعد مشروع اخطر من اوسلو يسمى بصفقة القرْن لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث بدأ الضغط الأمريكي ينهال على منظمة التحرير الفلسطينية لقبول الخطة الأمريكية الموعودة قبل إعلانها، وفي ظل تأكيد

المسؤولين الفلسطينيين أن أحداً لم يطلعهم، بصورة رسمية، على خطوطها العامة، وهذا يعني ثمة محاولة أمريكية لبيع الفلسطينيين سمكاً في البحر، أي زجهم مكرهين في مسار تفاوضي غرضه إيجاد حل إقليمي، يتجاوز جوهر الصراع( القضية الفلسطينية)، وتصفيتها من كل جوانبها، وكل ذلك يأتي في ظل تآمر الرجعيات العربية ضد شعبنا في فلسطين الى جانب تنامي السياسات العدوانية ضد دول المنطقة من طرف التحالف السياسي التابع للولايات المتحدة لتدمير الدول واحلال كيانات عرقية مذهبية تغرق في صراعاتها وتفتح المجال واسعا للهيمنة الامبريالية والصهيونية، مع تنامي المحاولات والمخططات الرامية الى تصفية القضية الفلسطينية وتنامي دعوات وممارسات التطبيع مع العدو الصهيوني .

ومن موقعنا نحن نقدر ونحيي الشعوب والحكومات، والمؤسسات، التي تدعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وتعبّر عن تضامنها معه، فإننا نتطلع إلى تطوير وتوسيع وتصعيد فعالياتها التضامنية، لخلق رأي عام دولي ضاغط على حلفاء كيان الاحتلال لكي يتبصروا الحقيقة لربما يوسّع دائرة الاعترافات الدولية بدولة فلسطين تحت الاحتلال، وعزل هذا الكيان إن كانت لهم مصالح يحرصون عليها، وإن كانوا حقاً يبحثون عن السلم والأمن الذي لن يتحقق إلاّ بتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه كافة، ويحرصون على نشر قيم الحرية والعدالة والديمقراطية والتسامح والسلم في العالم.

في ظل هذه الظروف نؤكد في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، على ضرورة تصويب الأوضاع الداخلية الفلسطينية للخروج من الأزمة التي تعيشها الحركة الوطنية الفلسطينية من خلال الإسراع بتطبيق بيان القاهرة الاخير الذي تم بموافقة كافة الفصائل والقوى، بما يؤسس لتحقيق مصالحة ناجحة تُعيد بناء المؤسسات الفلسطينية على أساس الشراكة، والتعددية، واحترام الآخر، وعلى قاعة التمسك بالبرنامج الوطني وحقوق وخيارات كافة الشعب الفلسطيني، بعيداً عن العصبوية، والعناد، والتوجه السريع بملف القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ومؤسساتها، وإطلاق طاقة المقاومة بكافة أشكالها، بإرادة واحدة موحدة.

ختاما : لا بد من القول ، إن الوحدة الوطنية وإنجاز المصالحة والمراجعة السياسية الشاملة لمسيرة النضال، واشتقاق استراتيجية وطنية كفاحية بديلة، ستنعكس إيجاباً على توسيع رقعة التضامن الدولي مع القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

بقلم/ عباس الجمعة