قال عضو اللجنة المركزية في  حركة فتح عزام الاحمد إن" شعبنا في غزة يقول اننا مع الشرعية الفلسطينية وجرى التعامل بشكل ايجابي مع الحكومة بطريقة دخولهم لمقراتهم والتعامل لكن بالعمل لم يكن هناك تجاوب جدي وحصل اشكاليات منذ البداية".

وتابع الاحمد في حديثه لفضائية "النجاح ":بالامكان انهاء الانقسام خلال 10 دقائق وحتى الان لم  تحل الجنة الادارية حتى الان لم تحل نريد التزام وطني وتنفيذ عملي لإنهاء الانقسام، وحماس لا تمتلك ارادة انهاء الانقسام حتى الان السنوار قال: ساكسر رقبة كل من يضع عراقيل أمام الانقسام... لكن هناك عراقيل، واقبل اي فتوة من اي عاقل كيف تدار الحكومات في اي دولة، لا حماس تتدخل ولا فتح واي اي فصيل لا اي شخص خارج الحكومة يتدخل".

وأضاف": احمد بحر له تصريح علني يقول حماس لديها 3 شروط لتمكين الحكومة وهذا يعني انه لا يوجد لديهم قرار".

وتابع:"موقف وفد الجهاد الاسلامي تجاه المصالحة سلبي وهذا ما قلته لهم، وبعض  قادة الجهاد حاولوا افشال المصالحة، والوفد المصري قال إنه سيراقب وسيصدر بيانات حول اي محاولات لتخريب المصالحة، واذا كانت فتح من تضع العراقيل يجب على مصر أن تعلن ذلك".

وأردف:"حماس تضع عراقيل وكلامي واضح للمشاهد والمستمع، والرئيس قال ان حماس جزء من شعبنا ولذلك نرجوا ان تكون على حجم المسؤولية، ونحن نضع مصلحة فلسطين فوق كل اعتبار، ورغم كل العراقيل يجب ان يبقى الامل قائماً، ورغم كل العراقيل سنتفائل، بأننا سنصل لنتيجة".

وفيما يتعلق بملف الموظفين اكد الاحمد:" الموظفون سيعودون جميعا باستثناء غير المؤهلين، وبيان الحكومة بخصوص الموظفين كان واضحًا، وحوالي 7 الاف موظف من القدماء تقاعدوا منذ الانقسام، وقرار إحالة الموظفين إلى منازلهم عند وقوع الانقسام كان قرارا خاطئاً".

وأضاف:" نهاية الانقسام السياسي اهم نقطة وباقي القضايا تحل، يجب ان تتسلم الحكومة كل المهام في قطاع غزة وملف القضاء في غزة يجب أن يحل أيضًا، وتقسيم البلد خيانة وطنية يعاقب عليها القانون، وانهاء الانقسام يحتاج الى ربع دقيقة".

وتابع:" القانون هو الفيصل والحكم وليس الاتفاقات، واسرائيل المستفيدة من الانقسام ونتنياهو يريد استمرار الانقسام، هل يعقل ان تصرف حكومة قانونية على حكومة متمردة؟.

كما أن خطف غزة هو شكل من اشكال الإرهاب، وإثارة موضوع سلاح المقاومة هو محاولة لخلط الأوراق، هناك اتفاق في وثيقة الاتفاق الوطني" المقاومة شأن وطني وليس فصائلي"، لا فتح ولا حماس ولا الشعبية تقرر كيف تكون ، ما يجب ان يحدث أن تجتمع الفضائل في اطر منظمة التحرير وتقرر".

وأضاف:"سلاح الحكومة لحفظ الامن وتنظيم الحياة في حدود السلطة الفلسطينية، هذا عمل الحكومة لا يمكن ان يكون جهازين شرطة، واذا كان هناك ارادة وقرار سياسي لانهاء الانقسام حتى مشكلة الأمن والسلاح تحل بسهولة، فالمربع الاول تمكين الحكومة لخدمة الناس صحة تعليم طاقة مياه، عندما ننهي المربع الاول بنجاح ننتقل لما بعده".

و طالبنا حماس بتسليم جزء من الاسلحة التي سرقت عقب الانقلاب، ولم تتجاوب حتى الان، بعد انتهاء تمكين الحكومة كل شي قابل للنقاش، و قبل تمكين الحكومة الحالية من الخطأ مناقشة مسقبل حكومة جديدة".