من منطلق كافة المعايير سواء الاخلاقيه او الحقوقيه لا يجوز لموظف ان يطرد موظف اخر قادم للعمل، والا تركنا الامور عرضه للعربده والهمجيه.

ولا يمكن ان يكون هناك اتفاق على عدم عودة الموظفين القدامى. ونعرف منذ ان وقع الاتفاق ان اللجنه هي لدراسه اوضاع موظفي حماس وليس لموظفي السلطه. كما ندرك ان الوزارات تتسع للموظفين المدنيين العائدين خاصه ان عودتهم مفترض ان تكون بعد ان يتم ترتيبها من الوزير شخصيا.

نص الاتفاق الموقع في اتفاقات المصالحه هو التالي:" عودة جميع الموظفين المدنيين بالضفة الغربية وقطاع غزة الذين كانوا على رأس عملهم قبل 14/6/2007 إلى وظائفهم، بما في ذلك المفصولين والمتغيبين على خلفية الإنقسام مع الحفاظ على كامل حقوقهم وسحب وإلغاء قرارات الفصل. ويكون ذلك فور بدء تنفيذ إتفاقية الوفاق الوطني، وتكون العودة وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الإدارية والقانونية المشكلة وخلال المدة المقررة لعملها.والالتزام بعدم القيام بأية تعديلات أو تعيينات جديدة لحين إنتهاء عمل اللجنة الإدارية القانونية المشكلة بموجب هذه الاتفاقية."

الا يكفي هذا النص دليلا على ضروره عوده الموظفين القدامى لاعمالهم. نريد تبريرا منطقيا لماذا الفصائل اعترضت على عوده الموظفين القدامى، الا اذا كانت مستفيده من تعيينات حماس وتخشى على مواقع عناصرها .الخشيه ان المدير والمدير العام في حكومه حماس لا يثبت كمدير ومدير عام في السلطه لان يوجد من تم تسكينه في هذا الموقع . اي انه صراع المناصب.

للاسف اثبت موقف الفصائل انهم فعلا غير معنيين باصلاح الاوضاع في غزه وهم فقط معنيون بحمايه مصالحهم مع حماس.

وهذا ليس الموقف الاول الذي اتخذت الفصائل وزلزل ثقه شعب بها. لا ننسى وقوفها في صف حماس عندما افسدت حماس الانتخابات المحليه عام 2016 بطعونها التي هدفت من خلالها الاطاحه بجميع قوائم فتح في غزه، وكيف عارضت الفصائل قرار المحكمه العليا تاجيلها الانتخابات المحليه لافساد محاكم حركة حماس الانتخابات بغزه من خلال قبول طعون حركة حماس الوهميه، فالفصائل حتما سستفيد من تنحيه قوائم فتح في الانتخابات.

نذكر عندما تولت حكومة حركة حماس الاولى الحكم عام 2006 على اثر فوزها بالانتخابات التشريعيه، لم تكن تثق في موظفي السلطه، فعمدت للاتيان بموظفين من حركة حماس كمستشارين او على بند العقود حتى يتسنى تثبيتهم، ولم يعترض اي من موظفي السلطه الكبار حينها على قرارات الوزير في حماس وان كان هذا دليل واضح لمحاولة اقصاء موظفي السلطه. وكل هذا رسخ بيئه سهله لنجاح الانقلاب بما انه بات يعمل في الوزارات موظفون مرجعيتهم حركة حماس وياتمرون باوامرها. ثم عمدت حركة حماس لتثبيتهم فورا بعد نجاح انقلابها عام 2007 وقد تقلدوا اليوم اعلى المناصب كوكلاء وزارات ومدراء عامون ومدراء.

فهل يعقل ان لا تسمح حماس بعد كل هذا بعوده موظفين شرعيين في السلطه لاعمالهم ؟؟
لتذكر حركة حماس انها اخطات كثيرا في حق هؤلاء الموظفين:
-الخطأ الاول عندما همشتهم مجرد قدومها كحكومه في عام 2006 واستبدلتهم بموظفين تابعين لحركة حماس.
-الخطأ الثاني عندما دفعتهم لان يكونوا الضحيه الاولى لانقلابها، فلم تتراجع عن انقلابها عندما رات انهم طولبوا بالجلوس في البيت بسبب انقلابها.
-الخطأ الثالث عندما سنت كافة القوانين التعسفيه لانتزاع حقوقهم في قطاع غزه. منعتهم من العمل باي عمل مساند او مجرد التدريس بنظام الساعه في اي جامعه بالقطاع، او حتى العمل كسائقين، اضف لايقافهم في المعبر للمسائله كلما حاولوا السفر.
-الخطأ الرابع عندما رفضت عودتهم بكل اشكال المناورات في عام 2014 واليوم مكررا عام 2017 ، مع ان عودتهم لا علاقه لها من قريب او بعيد بدمج موظفيها.

سهيله عمر
[email protected]