ملاحظ أن ما بدأ به ترامب بخطابه للإعلان عن القدس عاصة لدولة الإحتلال، ونقل السفارة الأمريكيه حالا، وبدء الإجراءات الهندسية لاستكمال المكان بالقدس، أنه تحدث بصوت متبجح واسترضاء للجانب اليهودي، واعتذاره المبطن عن تأخر القرار عشرين عاماً، لعدم شجاعة من سبقه من الزعماء، أما اليوم هو الشجاع الذي يحقق لهم وعده بحملته الإنتخابية .
وتأكيده بوقاحة على حق السيادة للكيان الإسرائيلي، كدولة مستقلة ولها حق اختيار العاصمة التي تريد، وعدم الحديث عن أي سيادة للفلسطينين، دليل مدى الكذب فيما يتعلق بالسلام وحل الدولتين، وعدم الإعتراف بأي دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس .
وحديثه عن رؤيته لبؤرة إرهاب بالمنطقة بزيارته للسعودية، محاولة لإثبات أن الكيان المحتل يتعرض للمخاطر، و يتوجب حمايته من الإرهاب المحيط، ويقصد به المقاومة الفلسطينية، والتي سيكون فيما يبدوا خطوات لمهاجمتها لاحقا، وربما بالتعاون مع دول عربية .
وحديثة عن حل الدولتين والإلتزام بالسلام، مجرد لضبط غضب الفلسطينين، ولا صحة لهذا الأمر، ولو كان يهتم بالسلام وحل العادل لدولتين، لما اعترف بهذا التصريح الأن، مجرد كسب الوقت كما الكيان الإسرائيلي، بل من خلال هذا التصريح، سيفتح المجال بصورة أوسع، للسيطرة على الأرض الفلسطينية وتوسيع الإستيطان .
إن ما قام به ترمب اليوم من تصريح حول القدس، يعرضه للوقوف أمام محكمة الجنايات الدولية، بارتكابه جريمة حرب، بالإعتداء على حقوق المدنيين الفلسطينين، والمقدسات والممتلكات الفلسطينية، والتي لا يجوز لأي طرف أن يقوم بالإعتداء عليها، واعطاء شرعية للإحتلال بامتلاكها والتصرف فيها .
وحسب ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية، لا يجوز لأي دولة أن تتدخل في شؤون دولة أخرى، وتفرض تغيرات على إقليمها، وتتلاعب بممتلكاتها، خاصة إذا اعتمدنا الاعتراف الدولي بالقدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية .
يتوجب على القيادات الفلسطينية أن تعجل بتحقيق المصالحة الفلسطينية، والسعي لتوحيد الجهود للمواجهة وحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه، لأن الأرض الفلسطينية كلها مهددة، فالإستيطان يتوسع بشكل سرطاني رهيب، والمستوطنين ينتشرون بالضفة الغربية بأعداد لم يسبق لها مثيل، حتى بات سيطرتهم على الطرق واضحة من خلال تنقلاتهم اليومية الكثيفة، وهذا القرار سيزيد من الوقاحة الصهيونية بالإستيطان .
آمال أبو خديجة
