أكد مجلس النواب اللبناني أن القرار المتعلق بنقل السفارة الأميركية والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يقود إلى الحروب ويهدد الأمن والسلام الإقليمي والدولي، ويشكل غطاء للاحتلال الإسرائيلي وعدوانيته وعملياته الاستيطانية وكل تجاوزاته للقوانين الدولية والإنسانية.
واعتبر المجلس، خلال جلسة استثنائية دعا لها رئيس المجلس نبيه بري، يوم الجمعة، أن القرار يشجع النوايا العدوانية الهادفة لأسرلة وتهويد فلسطين، ويهدد الأثار الناجمة عن ذلك بتنفيذ مشاريع التوطين وتذويب الشعب الفلسطيني وشطب القضية الفلسطينية تمهيدا لإعادة صياغة الجغرافيا السياسية في المنطقة العربية.
وأدان المجلس القرار، وأكد أن بناء وصنع السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط إنما ينطلق من تأكيد الحقوق والأماني الوطنية للشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وفي تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالأراضي العربية.
كما أكد دعم حق الشعب الفلسطيني في مقاومته ونضاله المشروع للتخلص من الاحتلال الإسرائيلي لنيل كل حقوقه في العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ورفضه الشديد لموقف الإدارة الأميركية بشأن إقفال مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
وأدان قرار الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في مشاريعه الاستيطانية الاستعمارية في أراضي دولة فلسطين المحتلة.
وطالب المجلس بالإفراج عن البرلمانيين الفلسطينيين المختطفين والمعتقلين في سجون الاحتلال أو الموقوفين إداريا، ما يستوجب موقفا عقابيا رادعا من قبل البرلمانات والمنظمات البرلمانية الإقليمية والدولية وعلى رأسها الاتحاد البرلماني الدولي.
وجدد دعمه للمصالحة الوطنية الفلسطينية من خلال منظمة التحرير الفلسطينية، وتوجيه الطاقات كافة لاستكمال مسيرة الاستقلال الناجز بعودة اللاجئين إلى ديارهم وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة.
كما دعا إلى توجيه كل الجهود العربية والإقليمية لوضع الإمكانات كافة في سبيل إيصال الفلسطينيين لحقوقهم وتجنب كل الصراعات الأخرى.
وطالب بإبلاغ هذه التوصية إلى الحكومة، وإلى الإدارة الأميركية، وإلى مجلس الأمن الدولي وأعضائه، وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وإلى الأمم المتحدة، واعتبارها وثيقة رسمية باسم الشعب اللبناني.
وأشار بري إلى أن اجتماعا للبرلمان العربي سيعقد في المغرب يوم الأربعاء المقبل للبحث في قضية القدس.
