أقام التيار الديمقراطي المعارض، دعوى قضائية، أمس الخميس، ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية ومأمور قصر النيل ومحافظ القاهرة، لمنع الوقفة الاحتجاجية للقوى الوطنية التي كانت مقررة الأحد الماضي أمام مبنى جامعة الدول العربية، للاحتجاج على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اعترف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل.
وأقام الدعوى نيابة عن التيار الديمقراطي كلا من مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والمحامي طارق نجيدة، القيادي في التيار الديمقراطي.
وقال لصحيفة "القدس العربي" اللندنية، إن "التيار الديمقراطي الذي يضم أحزاب التحالف الشعبي وتيار الكرامة والدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي، لن يصمت أو يتوقف عن طرق كل الأبواب، ولن يدع حق التظاهر أسيرا بيد سلطة تهدره وتدهسه، كما أنها تدهس الدستور تارة عبر استخدام القوة المفرطة ، وطوراً عبر مطاردة المتظاهرين وحبسهم واتهامهم بقضايا مروعة غير صحيحة". وحسب المصدر "السلطة تستخدم المنع الإداري للتظاهرات وتستخف بحق التظاهر الذي أقره الدستور".وفق الصحيفة
وكانت وزارة الداخلية رفضت السبت الماضي، طلبا سبق أن تقدمت به أحزاب وشخصيات عامة، إلى قسم قصر النيل، للإخطار بتنظيم المظاهرة.
وأخطرت وزارة الداخلية، الأحزاب أنها "ملتزمة بقرار محكمة الأمور المستعجلة الذي منع أي تظاهر في محيط مجلس الوزراء وميدان التحرير، والالتزام بالحرم الآمن الذي حدده محافظ القاهرة ومكان التظاهر في محيط حديقة الفسطاط".