لم يخالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قراره الأخير اعتبار مدينة القدس عاصمة لدولة إسرائيل القوانين الدولية ذات الصلة، أو حتى الأعراف الدبلوماسية فحسب، بل كان في قراره خرق لقوانين الطبيعة، ومحاولة إنكار غير مسبوقة للقواعد المنطقية التي تستند إليها البشرية في فهم السياقات التاريخية للأحداث والوقائع.

وبغض النظر عن الدوافع التي دعت ترامب إلى اتخاذ الخطوة سواء أكانت بهدف إرضاء داعميه اليهود والمسيحيين المحافظين، سيما وأنه وعد باتخاذ الخطوة إبان حملته الانتخابية، أو للسبب الذي عبر عنه زاعماً بأنه "لا يمكن حل الصراع إذا قدمنا الفرضيات الفاشلة نفسها، وكررنا الاستراتيجيات العاجزة نفسها التي اتبعناها في الماضي"، فإن للخطوة آثارها الكارثية على مسارات التاريخ الإنساني والأخلاقي.

ومع تردد ترامب في بادئ الأمر عن اتخاذ خطوته بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، إلا أنه وجدها الأسهل من منطلقات المتاح والممكن بين تلبية الوعود الانتخابية التي وعد بها قبل توليه الرئاسة، كالتراجع عن قانون النظام الصحي الذي أقره الرئيس السابق باراك أوباما، ومحاولاته تنفيذ وعده حظر سفر المسلمين إلى الولايات المتحدة، فقد سعى لإقناع نفسه والآخرين بأوهام فائدة الخطوة لمصالح الولايات المتحدة، ولعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وليس لأي مراقب للأحداث أن يجد صعوبة في اكتشاف حجم التناقض العقائدي والسياسي والقيمي الذي تعيشه واشنطن في عهد ترامب الذي خرج بقرار يخالف حتى المبادئ التي تقوم عليها الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت وراء صياغة القرار 242 الخاص بمجلس الأمن الدولي، المتعلق بشكل مباشر بآلية حل الصراع العربي الإسرائيلي، حيث ينص القرار على "عدم جواز اكتساب الأراضي عبر خوض الحروب"، والذي يعتبر بدوره مبدأ رئيسياً من بين مبادئ القانون الدولي الذي أكدت عليه قرارات مجلس الأمن الدولي فيما بعد.

وحجم الخرق لا يتوقف على القرار الأممي السالف الذكر، فهو يتجاوز قرارات لمؤسسات أممية أخرى، خاضت فيها الولايات المتحدة إلى جانب دولة الاحتلال معارك في مواجهة المجتمع الدولي لإثبات الرواية الصهيونية الزائفة التي تدعي حقوقاً في القدس بهدف تكريس شرعيته الدينية والتاريخية للمدينة المقدسة.

وتشهد أروقة وقاعات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بشكل خاص، على حدة الاستقطابات التي مارستها إسرائيل ومن خلفها الولايات المتحدة لإثبات يهودية العديد من المواقع الدينية في المدينة بغية إضفاء الشرعية للاحتلال، ما يفسر شراسة المعركة التي تعتقد الدولة العبرية بأن خسارتها هي افتقاد لأدنى شروط الشرعية "المزعومة"، بالتالي إثبات عكس الرواية الصهيونية الذي يعد نقضاً وبطلاناً للاحتلال ووجوده، الأمر الذي سيؤدي بتل أبيب إلى العزلة الدولية التي تهدد كيانها.

فقد كانت "اليونسكو" خلال الأعوام الماضية ميداناً أرادت منه دولة الاحتلال أن يؤدي إلى النافذة التي تعبر منها إلى "شرعية" التهويد الكامل لمدينة القدس، في وقت تمارس فيه التهويد المنهجي على أرض الواقع، لتقوى معها أركان الدولة المصطنعة والهشة من ناحية الشرعية الحضارية والتاريخية، من خلال استنادها إلى إرث ديني "زائف"، إلا أن حلم الاحتلال في العبور من النافذة لم يتحقق.

فقد وقف ممثلو شعوب الأرض في المنظمة الدولية حجر عثرة أمام تحقيق الطموحات الإسرائيلية الرامية لطمس التاريخ وإعادة تشكيله وفق رواياتها بما يخدم قومية الدولة اليهودية، بعدما أصدرت قرارها الذي أصاب المساعي الإسرائيلية المحمومة في الصميم، حيث صوتت في مايو 2017 على قرار يعتبر إسرائيل محتلة للقدس، وهو القرار الذي جاء معززاً للقرار الصادر عن المنظمة في أكتوبر 2016 الذي اعتبر "المسجد الأقصى ومحيطه (بما في ذلك حائط البراق وباب المغاربة) إرثاً إسلامياً خالصاً، وعدم ارتباطه بأية علاقة باليهود، مع اعتبار مدينة القدس ذات أهمية خاصة للديانات الثلاث".

وأمام إحساسها بفقدان "الشرعية" -الذي يلازمها منذ إعلان تأسيسها - بعد صدور القرار، كالت إسرائيل بدورها التهم للمنظمة الأممية واعتبرتها على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بأنها "فاقدة للشرعية"، وهي الحيلة التي تلجأ لها تل أبيب عند صفعها بمقررات لمنظمات أممية كما حدث سابقاً مع مجلس حقوق الإنسان الذي وصفه نتنياهو في إحدى المرات بالـ"النكتة".

ولم يكن القرارين المذكورين لليونسكو الوحيدان في تاريخها بما يتعلق بقضية القدس، فقد صدرت أولى قراراتها عام 1956 بعد نحو 8 سنوات من ضم إسرائيل الشطر الغربي للمدينة، حيث نص القرار على "اتخاذ جميع التدابير من أجل حماية الممتلكات الثقافية في المدينة في حال النزاع المسلح"، كما صدر عام 1968 قرار يدعو إسرائيل "إلى الامتناع عن إجراء أي حفريات في المدينة أو نقل للممتلكات أو تغيير لمعالمها أو ميزاتها الثقافية".

وفي 1974 قررت اليونسكو "الامتناع عن تقديم أي عون ثقافي وعلمي للإسرائيليين بسبب ممارساتهم في القدس"، أما في عام 1978 فقد أصدرت اليونسكو قرارين بخصوص القدس، أولهما "توجيه نداء عاجل إلى إسرائيل لكي تمتنع عن كافة الإجراءات التي تحول دون تمتع السكان العرب الفلسطينيين بحقوقهم في التعليم والحياة الثقافية والوطنية"، وثانيهما يدين إسرائيل لتغييرها معالم القدس التاريخية والثقافية وتهويدها.

وصدر عام 2003 عن اليونسكو قرار ينص على إرسال بعثة فنية إلى القدس لتقييم وضع البلدة القديمة على خلفية الإجراءات والحفريات الإسرائيلية فيها، ليتبعها بين عامي 2005 و2006 قرارات اتخذتها اليونسكو، وتنص على القيمة الاستثنائية لمدينة القدس وأسوارها، ووضعتها على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر، مشيرةً في الوقت ذاته إلى العقبات التي تضعها إسرائيل لتحول دون صون التراث الثقافي.

ثم جاء في العام 2007 القرار الذي طالبت فيه اليونسكو إسرائيل بتقديم تقرير مفصل بشأن الحفريات التي تجريها في منحدر باب المغاربة المتاخم للمسجد الأقصى، لتدرج عام 2016، في قرار لها 55 موقعا تراثيا في العالم على قائمة المواقع المعرضة للخطر، منها البلدة القديمة في القدس المحتلة وأسوارها.

وتزخر سجلات الأمم المتحدة بعشرات القوانين المتعقلة بالقضية الفلسطينية، والوضع القانوني للقدس، والتي تدعو لوقف الانتهاكات الصهيونية بحق الأراضي والمقدسات والحقوق الفلسطينية، من أبرز هذه القرارات: 242 الصادر في نوفمبر 1967، ويدعو فيه مجلس الأمن إسرائيل للانسحاب إلى حدود ما قبل حرب 1967، وقرار 252 الصادر في مايو 1968 ويستنكر القيام بعرض عسكري إسرائيلي في القدس، وقرار 253 وفيه يدعو مجلس الأمن إسرائيل إلى إلغاء جميع إجراءاتها التعسفية لتغيير وضع المدينة، وقرار 271 الصادر في يوليو 1969 والذي يندد بمحاولة حرق المسجد الأقصى وتدنيس الأماكن المقدسة.

أما قرار 465 الذي صدر عام 1980 فقد طالب دولة الاحتلال بتفكيك المستوطنات القائمة، والتوقف عن تخطيط وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس، وقرار 476 الذي صدر في يونيو 1980، ويعلن بطلان الإجراءات الإسرائيلية لتغيير طابع القدس، وفي أغسطس 1980 صدر القرار 478، ويتضمن عدم الاعتراف بالقانون الإسرائيلي بشأن القدس، ودعوة الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية من المدينة.

وتستمر القرارات الأممية التي ترصد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الأراضي الفلسطينية، والمدينة المقدسة تحديداً، حيث صدر في أكتوبر 1990، القرار 672 ويستنكر المجزرة التي وقعت داخل ساحات المسجد الأقصى والقدس، ويؤكد موقف مجلس الأمن بأن القدس منطقة محتلة، وفي أيلول 1996 صدر القرار 1073 الذي يدعو للتوقف والتراجع فورا عن فتح مدخل لنفق بجوار المسجد الأقصى، الذي أسفر افتتاحه عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بين المدنيين الفلسطينيين.

ولا تزال قرارات مجلس الأمن تصدر دون احترام وانصياع من جانب دولة الاحتلال للتشريعات الدولية، فقد صدر في 23 ديسمبر 2016، القرار رقم 2334 ويؤكد أن إنشاء إسرائيل المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 -بما فيها القدس الشرقية- ليس له أي شرعية قانونية، ويطالب القرار إسرائيل بوقف فوري لجميع الأنشطة الاستيطانية وعدم الاعتراف بأي تغيرات في حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967. كما أن في جعبة الأمم المتحدة قرارات مماثلة تؤيد الحقوق الفلسطينية صادرة عن الجمعية العامة.

وبالعودة لقرار ترامب الأخير اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، والذي جاء خارج الأطر المؤسسية الدولية، وبما يخالف القوانين والأعراف الأممية، إلا أنه لم يكن بالقرار المفاجئ، خاصةً وأن الرئيس الأمريكي، خلال فترة خوضه للانتخابات الرئاسية، عبّر عن ذهنية عقائدية متناغمة مع اليمين المتطرف في إسرائيل، والذي كشفته تصريحات صدرت عنه عام 2016 عقب قرار اليونسكو الذي ينص على إسلامية الأقصى ومحيطه وعدم ارتباطه بأية علاقة باليهود، زاعماً في تدوين له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك"، ومهاجماً اليونسكو بأن قرارها يعد " تجاهلاً يربط 3 آلاف عام بين إسرائيل وعاصمتها القدس"، مضيفاً أن "هذا دليل أخر على المشاعر المعادية لإسرائيل في الأمم المتحدة"، ليختم حديثه قائلاً بأن "القدس هي العاصمة الأبدية للشعب اليهودي في حكومة تحت رئاستي".

وتبلغ استهانة الرئيس الأمريكي مداها بعدما شملت مشاعر ما يزيد عن المليار ونصف المليار مسلم، لما تمثله مدينة القدس من رمزية دينية وروحية وثقافية لهم، مروراً بالقوانين والمواثيق الدولية، لتصل إلى الاستخفاف بالمكانة التي تمثلها المدينة المقدسة في عقول ووجدان الشعوب العربية، إضافة لحكومات الدول العربية التي ترتبط الولايات المتحدة مع العديد منها بعلاقات قوية منذ عقود، وصل بعضها حد التحالف الاستراتيجي.

كما أن القرار يعد خرقا لاتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية التي تنص على ولاية هاشمية دينية على الأماكن الإسلامية المقدسة في المدينة، إضافة لخرقها تفاهمات اتفاق أوسلو، بمعنى أنه يضرب بعرض الحائط المصالح الأردنية، فضلاً عن تدميره لمقررات الحل النهائي لعملية السلام التي تقضي بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتبلغ الخطورة البالغة للقرار من الناحية السياسية بمكان لدرجة أنه سيكون له تداعيات عميقة على دول المنطقة، سيؤدي معها إلى إعادة تشكيل الخارطة السياسية، والإضرار بالمصالح الإستراتيجية للأردن، إلى جانب حرمانه الشعب الفلسطيني من إقامة دولته على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.

وبالتالي فإن للأردنيين والفلسطينيين كل الحق في أن يكونوا على رأس الحربة في معركة التصدي للقرار، في إطار خطوات سياسية وقانونية بعيدة المدى تبدأ بمقاضاة الإدارة الأمريكية، لدى المؤسسات القانونية الدولية، وطرح القضية في المحافل الأممية والإقليمية المختلفة، وغيرها من الإجراءات.

فالشعب الفلسطيني ومعه قياداته مطالبون اليوم بإتباع أنماط جديد من النضال إلى جانب نضالهم ضد الاحتلال الصهيوني، بعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية على خط العداء المباشر والصريح ضد مصالح وحقوق وثوابت الفلسطينيين والعرب والمسلمين، حيث بات من الضروري اليوم درء العدوان بالوسائل القانونية المختلفة، بدءاً من التقدم بطلب الانضمام إلى المنظمات الدولية لتعزيز مكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة، ثم تقدم السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير بشكاوى قانونية ضد قرار ترامب لدى المحاكم الدولية المعنية.

كما يعد من المهم التواصل مع القوى والشعوب والمنظمات المؤيدة للحق الفلسطيني، بهدف تفعيل الحراك معها وحشد التأييد الأوسع، كالاتحاد الأفريقي الذي اتخذ منذ تأسيسه مواقف مشرفة تدعم القضية الفلسطينية، وقد عبّر بشكل واضح، مؤخراً، على لسان أحد مسؤوليه، بأن "القدس عاصمة فلسطين، ولا يمكن بالتالي للولايات المتحدة الأمريكية أن تمنح المدينة لإسرائيل أو لأي جهة أخرى".

ومن المهم أن يشمل التواصل منظمات واتحادات إقليمية مهتمة بالقضية الفلسطينية كـ"رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان("، إضافة لـ"اتحاد دول أمريكا اللاتينية"، حيث تعبّر دول القارة بشكل مستمر عن رفضها للظلم التاريخي الذي يعانيه الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وتدعم حقوقه العادلة بشكل يدعو للاعتزاز بهذه المواقف المخلصة والمشرفة التي تتبناها دول القارة، وقد عبّرت دولة الاحتلال بشكل مستمر عن انزعاجها من النهج الأخلاقي الذي تنتهجه دول أمريكا اللاتينية إزاء القضية الفلسطينية.

وليس لحق النقض "الفيتو" الذي استخدمته الولايات المتحدة بالأمس القريب، ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدين قرار الرئيس ترمب، إعلان القدس عاصمة لإسرائيل، أن يضعف من عزيمة المتصدين للقرار الأمريكي الجائر بحق الشعوب والأوطان والتاريخ والجغرافيا، فالصراع تاريخي، ومن اتخذ القرار هم ثلة طارئة في مرحلة طارئة، ولن يزيد القرار الولايات المتحدة وإسرائيل سوى عزلة على عزلتهما.

وتملك المملكة الأردنية الهاشمية العديد من الخيارات إلى جانب الإجراءات السياسية، عبر توظيف الجهود الشعبية في خدمة المدينة المقدسة، والاستفادة من المخزون الجماهيري الباحث عن دور فاعل ومؤثر في مواجهة القرار الأمريكي، منها تفعيل مقررات "المؤتمر الإسلامي العام لبيت المقدس"، الذي أعلن عن تأسيسه عام 1953 عقب انعقاد مؤتمر إسلامي عالمي في مدينة القدس، افتتحه آنذاك الملك حسين بن طلال، وذلك بهدف "المداولة والتفكير فيما يجب عمله للمحافظة على بيت المقدس وحماية فلسطين من اعتداءات اليهود، وللفت نظر العالم إلى اهتمام المسلمين جميعا بالمسجد الأقصى المبارك".

وقد كان إطلاق "المؤتمر الإسلامي العام لبيت المقدس" تعبيراً عن الحاجة الملحة لما تقتضيه المرحلة السياسية، حيث كانت المخاوف من الأخطار المحدقة تجاه المدينة المقدسة كبيرة، إلا أنها ربما تكون ليست بحجم الأخطار والتحديات التي تعيشها المدينة اليوم بعد القرار الأمريكي المشؤوم.

ولعل مقررات المؤتمر الذي أريد له أن يتبلور كـ "هيئة إسلامية عالمية مستقلة تسعى لتمثيل الهيئات والجمعيات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي"، تخدم المرحلة التاريخية الحالية الحرجة بشكل كبير، سيما وأنه تضمن العديد من المبادئ من أهمها "اعتبار القدس محور القضية الفلسطينية والشعوب الإسلامية ترفض مؤامرة تدويلها، إضافة لإعمار المسجد الأقصى وقبة الصخرة وصيانتها الدائمة الذي يعد تعبيراً عن تمسك الأمة بمقدساتها، فضلاً عن إنشاء الصندوق الإسلامي لإنعاش القدس".

وفي ظل الظروف الحالية تبرز الحاجة إلى عقد المؤتمر في العاصمة الأردنية عمان، كون الأردن الراعي الرسمي للقدس والمقدسات الإسلامية في القدس، إلى جانب الحراك الشعبي الأردني غير المسبوق والمدعوم من الملك عبدالله الثاني مباشرة، لتحقيق عدة أهداف، من أهمها: توحيد الجهود الأردنية وتضافرها نصرة للقدس والأقصى، والتوحد خلف الوصاية الهاشمية في المدينة المقدسة.

وأدعو في هذا الصدد لتحقيق العديد من الغايات من وراء عقد المؤتمر كالوحدة العربية والإسلامية في قضية الأمة المركزية، والعمل على حماية كافة حقوق الأمة والفلسطينيين في المدينة المقدسة، إلى جانب الاستمرار في دعم مشاريع إعمار مدينة القدس، ومساندة أهلها، وتوفير الدعم المستمر لإعمار الحرم القدسي والمؤسسات الدينية في المدينة المقدسة.

وأمام المسؤوليات الجسام اليوم، لا بد من تضافر الجهد الحكومي العربي والإسلامي مع الشعبي لتحقيق الغايات المنشودة من إنقاذ مدينة القدس، فالكل شركاء في المسؤولية الدينية، إتباعاً لما جاء في الحديث الشريف "لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم، ولا من خذلهم، قيل أين هم يا رسول الله؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس".

بقلم/ د. عصام يوسف