رحبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة إعادة التأكيد على القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، ورفضها قرار الادارة الأمريكية اعتبارها عاصمة لإسرائيل.

واعتبرت الجبهة قرار الأمم المتحدة صفعة قانونية وسياسية لسياسة الصلف والعنجهية الأميركية خاصة موقفها الأخير في مجلس الأمن وتحدّيها إرادة المجتمع الدولي، ولسياسة انتهاك اسرائيل للشرعية الدولية، وقراراتها في احتلالها المستمر للضفة الفلسطينية بما فيها القدس، وفرض الحصار على قطاع غزة، ومواصلة مشاريع الاستيطان الاستعماري، وقضم الارض الفلسطينية وسرقتها وتهويدها، خاصة وأن الاجتماع انعقد تحت بند "متحدون من أجل السلام" والذي يجعل من قرار الجمعية العامة قراراً ملزماً للدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

كما أكدت الجبهة في بيان لها اليوم ( الخميس 21/12/2017 ) ، على القضايا والنقاط التالية:
1- تدين وبشدة السياسة الإمبريالية التي اتبعتها ادارة ترامب في تهديد دول وشعوب العالم بقطع المساعدات عنها، وفرض الحصار عليها إن هي صوتت لصالح فلسطين، وتحذّر من خطورة هذه السياسة التي تعمل على العودة بالولايات المتحدة الى سياسة استعمارية امبريالية أكثر عدوانية، تتوسل قوتها العسكرية وأموالها الطائلة، وهيمنتها على ثروات الشعوب ونهبها لها، وسيلة لفرض هيمنتها على المجتمع الدولي، وإخضاعه لسياساتها المعادية للشعوب وللسلام.
وفي هذا السياق تحيي الجبهة الدول التي رفضت هذا التهديد وانحازت الى جانب العدالة والشرعية الدولية والحقوق المشروعة لشعبنا.
2- تدعو الجبهة الديمقراطية القيادة الرسمية الفلسطينية، للعمل على البناء على الموقف الدولي الايجابي لصالح القضية الفلسطينية، والبدء فوراً بتطبيق قرارات المجلس المركزي في 5/3/2015 وتقضي:
أ- طلب العضوية العاملة لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بموجب بند "متحدون من أجل السلام" ، وبالبناء على القرار 19/67 للعام 2012 اعلان دولة فلسطين عضواً مراقباً في الأمم المتحدة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران 67 وحق اللاجئين بالعودة بموجب القرار 194.
ب- الدعوة لمؤتمر دولي للمسألة الفلسطينية تحت رعاية مجلس الأمن الدولي وبموجب قرارات الشرعية الدولية التي كفلت لشعبنا حقه في تقرير المصير، والحرية والاستقلال والسيادة والعودة.
ج- المطالبة بالحماية الدولية لشعبنا وأرضنا وقدسنا ضد الاحتلال والاستيطان وسرقة الأرض ومصادرتها وسياسة الأسرلة والتهويد.
وختمت الجبهة بيانها بدعوة القيادة الرسمية للسلطة الفلسطينية بالتجاوب مع التضامن الدولي مع قضية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المشروعة، وإحالة جرائم الحرب الاسرائيلية الى محكمة الجنايات الدولية، لنزع الشرعية عن الاحتلال، وعزل الكيان الاسرائيلي، وتعميق عزلة ادارة ترامب وسياسته المتعجرفة.