بعد أكثر من شهرين من توقيع اتفاق المصالحة، بين حركتي فتح وحماس، والذي تمّ رسمه برعاية مصرية، وبعد فترة وجيزة من إعلان حكومة التوافق الفلسطينية، بأنها قبضت بالكامل تقريباً، على جميع مفاصل الإدارة داخل قطاع غزة، بحيث سرت القوانين والإجراءات كما الحال في الضفة الغربية، تفاجئنا مرّة أخرى، بأن المصالحة تمر بمرحلة خطِرة، ما جعل الكل يشعر برعشة قابضة، تدحره إلى دائرة التشاؤم، بعد أن شمّر الفلسطينيون ككل، للاحتفال بقطف الثمار، التي تخيّلوها قريبة من أفواههم.

 (مشروع المصالحة ينهار، وعلى الجميع التدخل لإنقاذه، ومن يرى غير ذلك، فهو أعمى)، هذا التصريح ورد على لسان رئيس حركة حماس "يحيى السنوار"، والذي أدلى به كما يبدو، بعد الارتطام بالعُقد الكأداء، التي تحول دون إتمام المشروع، والتي على رأسها سلاح المقاومة والأنفاق، فضلاً عن تضارب تقييم السلطة الفلسطينية لمسألة التمكين، التي تطالب بها من حماس، حيث بلغت نسبتها بادئ الأمر 5%، ثم 80- 90%، ثم عادت فجأة، لتهوي إلى الصفر%، كما أعلن موفد فتح "عزام الأحمد" حتى برغم التصريح التالي لـ"السنوار" نفسه، من أن حركته، لن تعود إلى حكم القطاع مرّةً أخرى.

منذ البداية، طلبت مصر، من الرئيس الفلسطيني "أبومازن"، باعتبارها الراعية لمشروع المصالحة، بعدم إدراج سلاح المقاومة في المناقشات، باعتبار أن الخوض فيه، غير ممكن، قبل إنجاز جميع ملفات المصالحة والانقسام، وإجراء الانتخابات، والحل السياسي للقضية الفلسطينية.

في حينها، حاول "أبومازن" الابتعاد قليلاً عن التشبّث بهذه القضية برغم أولويتها لديه، وذلك درءاً لإغضاب المصريين من ناحية، ولترغيب حماس بالمصالحة أكثر فأكثر من ناحيةٍ أخرى، ولو أنه لم يكن لينسَ خلال أي مناسبة، من ضرورة إخضاع السلاح للسلطة الفلسطينية، باعتبارها هي بمفردها التي تقرر بشأنه، فيما إذا كان لازماً للمقاومة أو موقوفاً للتصفية.

تصريح "ماجد فرج" وأثناء زيارته إلى القطاع، وخلال لقائه بـ "السنوار"، أسقط في قلوب الفلسطينيين، وعلى اختلاف انتماءاتهم وتوجهاتهم، بعضاً من الطمأنينة، بشأن دفع المصالحة إلى الأمام، حيث أكّد أمام مُضيّفه، بأن سلاح المقاومة، هو سلاح الشعب الفلسطيني، ما لم تقم الدولة الفلسطينية، وعند ذلك سيكون هذا السلاح هو سلاح الجيش الوطني الفلسطيني، التابع للدولة الفلسطينية المستقلة.

كما يبدو الآن، فإن السلطة الفلسطينية، تجاهلت الكل، حيث بدت في عجلة من أمرها، وأكثر من أي وقتٍ مضى، بشأن المطالبة بإنهاء قضية السلاح، لأنه في نظرها، بدون حلها حلاً جذرياً وبما يتواءم مع استراتيجيتها، وسواء المعتمدة للداخل، أو المعلنة للخارج، سيكون عليها من الصعب القبول بها كأمر واقع.

فبالإضافة إلى اعتبارها، بأن الفراغ منها، يُعدّ استكمالاً لمتطلّبات المصالحة، إذ يمكن لكل شخص الجزم، بأن التمكين الذي عبّرت عنه حكومة التوافق، بأنه غير موجود، حتى برغم بروز أغلبية  لا تزال تقول، بأنه ليس مفروضاً أن تكون هذه القضية، سبباً في انهيار المصالحة، فإن مطالبتها على هذه الصورة، ترجع إلى فكرة بسط سيادتها الكليّة أولاً، وتماشياً مع متطلّبات العملية السياسية تانياً، حتى برغم الفوضى والتشويش الكبيرين، اللذين فرضتهما كل من الولايات المتحدة وإسرائيل، بعد قرار القدس كعاصمة لدولة إسرائيل.

.في حماس يؤسسون إيمانهم، على أن حركتهم، بذلت ما بوسعها من أجل إنهاء الانقسام، وأن على حركة فتح أن تقول بالواقع، وتعترف به بوضوح، وعدم تنكّرها لما قد وافقت عليه مسبقاً، بدل مجاهدتها بإسقاط مطالب فاسدة، والتي من شأنها أن تدفع بالمصالحة إلى الهاوية.

يمكن القول، بأن الهدف السياسي الأعلى للحركتين، هو الحفاظ على المبادئ – الجافّة-، التي تتمترسان خلفها، والتي تعتمد في أصولها، على المحاولة في تغيير ميزان القوى، على أمل  تحقيقه باتجاه الحركة الأخرى، خلال فترات لاحقة، وذلك عن طريق عرض مطالب متبادلة، غير قابلة للبيع أو المقايضة، وحتى في حال تحكّمت الظروف، أو جارت الأيام.

د. عادل محمد عايش الأسطل

خانيونس/فلسطين

23/12/2017