استهجن عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، التشريع العراقي القاضي بتجريد اللاجئين الفلسطينيين في العراق من حقوقهم المكتسبة.
وقال أبو مرزوق في تغريدة له يوم الأربعاء إن "القرار العراقي مستهجن ويتنافى مع شيم الشعب العراقي الأصيل، ويتزامن مع مساعٍ صهيونية لتصفية قضية اللاجئين، واستمرار مرفوض لاستهدافهم الذي بدأ منذ الحرب على العراق عام 2003 ولم ينتهِ إلى اليوم".
وكانت السلطات العراقية قد ألغت القرار 202 الذي صدر عام 2001 وينص على أن يُعامل اللاجئون الفلسطينيون معاملة المواطن العراقي ما عدا الجنسية وخدمة العلم والحقوق السياسية، ويحق لهم استخراج هويات تعريفية ووثائق سفر، وإعفاء من رسوم دخول المدارس والكليات، وتأمين العلاج المجاني ومنح سكن مجاني.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بالقرار الجديد بداية عام 2018، فيما يسود القلق والترقب بين اللاجئين الفلسطينيين في العراق في ظل التضييق عليهم وظروفهم المعيشية الصعبة.
ونفى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ، ما قالته تقارير عن "وجود اضطهاد للفلسطينيين المقيمين في العراق، او وجود تشريع قانوني يمسح حقوقهم، معتبرا ان هذا ليس صحيحا وخلطا للاوراق".
وقال العبادي ان "قرارا صوت عليه مجلس النواب العراقي لغرض تنظيم اللاجئين في العراق بصورة عامة" ، مؤكدا ان حقوق الاخوة الفلسطينيين في العراق "محفوظة وليس هناك مساس فيها".
واضاف العبادي انه "لا يمكن لأي شخص ان يُزايد على ضيافة العراقيين فهم (الفلسطينيون) اخوة وندعمهم ونقف معهم، وهم في عيوننا"، مشيرا الى ان البعض "اصدر تقارير تحذر من معاقبة واشنطن للدول التي صوتت لصالح قرار في جمعية الامم ونحن صوتنا لصالح الاخوة الفلسطينيين".
